 |
 |
 |
 |
 |
انعقاد تفاهم نامه اى براى تحقق ۱۵۰ ميليون دلار صادرات نرم افزار در سال۹۰ در سياست هاى كلى برنامه پنجم صادرات خدمات با فناورى بالا به عنوان يكى از اصلى ترين محورهاى توسعه كشور تاكيد شده است.
بابك افقهى، رئيس سازمان توسعه تجارت، گفت: پس از اعلام اين جملات در مورد تجارت ايران و اشاره به رشد ۳۴ درصدى صادرات غير نفتى ايران درپنج ماهه نخست سال جارى در مورد اهميت صادرات نرم افزار گفت: در سياست هاى كلى برنامه پنجم صادرات خدمات با فناورى بالا به عنوان يكى از اصلى ترين محورهاى توسعه كشور تاكيد شده است.
وى با اشاره به تفاهم نامه مشترك كه در صادرات نرم افزار در حال انعقاد بود اظهار كرد: با اين تفاهم نامه چند محور اصلى دنبال خواهد شد كه يكى از آن ها حمايت دولت از بخش نرم افزار است. ما هر چه بيشتر براى صنعت IT بسترسازى كنيم به دليل نوپا و نوين بودن بنگاه هاى حوزه هاى فناورى اطلاعات نيازمند يك كمك ويژه براى حضور در بازارهاى بين المللى هستيم كه دولت قصد دارد با اين تفاهم نامه كار حمايت را انجام دهد. وى ادامه داد: همچنين به دنبال آن هستيم كه از ظرفيت هاى كشورهايى كه در اين حوزه توانمند هستند به ويژه مالزى و هند براى انتقال اطلاعات به كشورمان و توانمندسازى هر چه بيشتر بخش خصوصى كشور فعاليت كنيم. معاون وزير بازرگانى در ادامه در مورد صادرات نرم افزار كشور خاطر نشان كرد: ميزان صادرات اين بخش در سال ۸۲ معادل ۲۵۰ هزار دلار، در سال ۸۳ بيش از ۱۰ ميليون دلار، در سال ۸۴ معادل ۱۵ ميليون دلار، در سال ۸۵ معادل ۲۵ ميليون دلار، در سال ۸۶ معادل ۴۵ ميليون دلار، در سال ۸۷ معادل ۶۰ ميليون دلار و در سال ۸۸ هم معادل ۷۰ ميليون دلار بوده است. وى در پايان در مورد وضعيت تجارت ايران و تحريم هايى كه عليه ايران صورت مى گيرد متذكر شد: آمارهاى موجود از وضعيت تجارت نشان مى دهد نه تنها در تجارت زمين گير نشده ايم بلكه رشد هم داشته ايم.
انعقاد تفاهم نامه اى براى تحقق ۱۵۰ ميليون دلار صادرات نرم افزار امضاى تفاهم نامه اى مشترك با هدف تحقق ۱۵۰ ميليون دلار صادرات نرم افزار در سال ۹۰ بين سازمان توسعه تجارت و بانك توسعه صادرات و اتحاديه صادركنندگان نرم افزار با منعقد شد. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، پس از بيان سخنانى توسط رئيس سازمان توسعه تجارت در مورد اهميت صادرات نرم افزار كوروش پرويزيان مدير عامل بانك توسعه صادرات در سخنانى كوتاه گفت: در حال حاضر بزرگترين ظرفيت كشور ما نيروى انسانى است كه امكان خلاقيت و كارآفرينى را براى كشور فراهم مى كند.
وى در ادامه در مورد اين تفاهم نامه عنوان كرد: با انعقاد اين تفاهم نامه ما در زمينه هاى اعطاى تسهيلات، ضمانت نامه، ال.سى هاى داخلى با شرايط ترجيحى و بسيار مناسب در سيستم بانكى فراهم مى كنيم و با كمك خود صادركنندگان اين بخش اميدواريم بتوانيم اهداف مدنظر را تحقق ببخشيم. وى ادامه داد: در صادرات خدمات فنى و مهندسى نيز صادرات خدمات پزشكى جزو اولويت هاى بانك توسعه صادرت است كه ما با دو استراتژى مشخص اقداماتى را انجام خواهيم داد. به گفته پرويزيان اين دو استراتژى بانك صادرات تسهيل اعطاى تسهيلات و كاهش هزينه هاى صادركنندگان است.
در ادامه اين نشست صلاحى از اتحاديه صادركنندگان نرم افزار نيز در مورد اين تفاهم نامه يادآور شد كه به موجب آن قرار است تا پايان سال ۹۰ ميزان صادرات نرم افزار ايران به ۱۵۰ ميليون دلار برسد. وى در پايان با اظهاراميدوارى از اين كه اين ميزان تحقق يابد خواستار آن شد كه توليدكنندگان بيشترى براى حضور در بازار فعاليت بيشترى كنند.
