 |
 |
 |
 |
 |
وزير بازرگانى: افزايش ۱۸ درصدى واردات در ۴ ماهه نخست سالوزير بازرگانى در مورد اظهار نظرى متفاوت درباره واردات خودرو و دام زنده و مسائلى از اين گونه تصريح كرد كه هيچ ناهماهنگى اى درباره واردات در دولت نيست و محل اختلاف، واژگان است.
مهدى غضنفرى،وزير بازرگانى، با ارائه آمارى مبنى رشد ۳۱درصدى صادرات غير نفتى كشور طى چهار ماهه نخست سال جارى گفت: طى اين مدت واردات نيز رشد ۱۸ درصدى داشت كه اين آمار نشان مى دهد فشار تحريم ها كاملا بى اثر بوده است.
غضنفرى ادامه داد: اگر نسبت صادرات به واردات را محاسبه كنيم اين نسبت در سال ۸۴ چهار برابر بوده كه هم اكنون بدون محاسبه ميعانات گازى به ۲/۳ برابر رسيده است.
وزير بازرگانى همچنين از رشد ۱۸ درصدى صادرات محصولات كشاورزى و كاهش واردات اين بخش طى چهار ماه نخست امسال خبر داد و عنوان كرد: در بخش ميوه نيز ۴۹ درصد صادرات و ۲۰ درصد واردات رشد ارزشى داشته است.
طبق آمارهاى غضنفرى سهم صادرات با تكنولوژى بالا طى برنامه دوم تا چهارم توسعه
۰/۲۹ درصد بود كه هم اكنون به ۱/۰۲ رسيده و سهم صادرات با تكنولوژى متوسط بالا هم از
۳/۹۷ به ۷/۶۵ درصد و همچنين سهم صادرات با تكنولوژى متوسط پايين از ۲۳/۶۲ به ۴۴/۱۵ درصد رسيده است.
وزير بازرگانى همچنين آمار دارد كه ۵۱ نمايشگاه داخلى و ۱۹ نمايشگاه خارجى نيز برگزار شده و در بخش هاى خريدهاى تضمينى نيز وزارت بازرگانى تاكنون ۹/۶ ميليون تن گندم خريدارى كرده و بخش خصوصى هم ۰/۹ ميليون تن خريدارى كرده است كه در مجموع پيش بينى مى شود كه در امسال ميزان برداشت گندم ۱۱/۱ ميليون تن خواهد بود.
افزايش ظرفيت سيلو
غضنفرى همچنين با اشاره به ظرفيت هفت ميليون تنى ذخيره سازى كشور اظهار كرد: در هفته دولت ۳۰ واحد سيلو در ۱۳ استان افتتاح مى شود كه ظرفيت ذخيره سازى كشور در مجموع با اين سيلوهاى جديد به ۸/۳ ميليون تن خواهد
رسيد.
وى در پايان بخش اول سخنانش خبر داد كه طى هفته آينده پرداخت هاى جايزه صادراتى سال جارى شروع خواهد شد و يادآورى كرد كه ۵۰ ميليارد تومان براى اين كار در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.
واردات برنج مديريت خواهد شد و دستگاه هاى دولتى برنج وارداتى نخواهند خريد
وزير بازرگانى در پاسخ در مورد واردات برنج گفت: عمليات ثبت سفارش واردات فقط در صورتى مى تواند متوقف شود كه مرحله اول اين فرآيند كه توسط دستگاه هاى مربوطه ضابطه گذارى مى شود دستور توقف واردات آن داده شده باشد.
وى ادامه داد: يك مرتبه كه بحث برنج هاى مشكوك به آلودگى مطرح شده بود اين توقف صورت گرفت تا نتايج آزمايش ها مشخص شود. البته همه اين مسائل تا قبل از ابلاغ قانون بهره ورى كشاورزى جارى و سارى بود اما اكنون دو هفته است كه قانون بهره ورى كشاورزى ابلاغ شده و در ماده ۱۶ اين قانون واردات محصولات كشاورزى مجوزهايش توسط وزارت جهاد كشاورزى تعيين خواهد شد.
غضنفرى در همين مورد اضافه كرد: در تماسى كه با وزير جهاد كشاورزى داشتم در مورد اقدام آن ها در اين زمينه سوالاتى را مطرح كردم كه وى گفت فعلا تا زمانى كه آمادگى لازم را كسب كنند موضوع واردات محصولات كشاورزى به همان شكل قبلى اجرا شود.
غضنفرى تصريح كرد: از اين به بعد برنج هم به عنوان يك محصول كشاورزى وارداتش مديريت خواهد شد. ما داريم وارد شرايط جديدى مى شويم كه محصولات توسط وزارت كشاورزى و وزارت صنايع مجوزهايش صادر شود.
غضنفرى در ادامه در مورد واردات برنج با بيان اين كه واردات اين محصول آزاد است اظهار كرد: هم اكنون تعرفه برنج بالاترين مقدار است و اعلام كرده ايم كه دستگاه هاى دولتى برنج هاى وارداتى نخرند و تدابيرى اتخاذ شده كه برنج هاى داخلى با توجه به اين كه فصل برداشت برنج نيز است كاملا جذب شوند.
ناهماهنگى در دولت درباره واردات نيست
وزير بازرگانى در ادامه نشست خبرى خود در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد اظهارنظرهاى متفاوت درباره واردات اقلامى مانند خودرو و دام زنده گفت: هيچ ناهماهنگى ايى درباره واردات در دولت نيست و محل اختلاف، واژگان است
وى در اين مورد توضيح داد: مثلا زمانى كه من از معاون سازمان توسعه تجارت سوالى مى پرسم كه واردات خودرو متوقف است از آنجايى كه ثبت سفارشى صورت نمى گيرد وى مى گويد كه اين گونه است. اما از سوى ديگر وزارت صنايع مى گويد كه واردات خودروهاى مجاز همچنان ادامه دارد. اما درخواست هايى كه از وزارت بازرگانى براى ثبت سفارش مى شود شامل خودروهاى مجاز براى واردات نيست.
هم اكنون ثبت سفارش تمامى مدل هاى و برندهايى كه وزارت صنايع اعلام كرده بلافاصله صورت مى گيرد و به همين دليل من اسم اين كار را توقف واردات خودرو نمى گذارم ما ثبت سفارش خود را روى خودرو قفل نكرده ايم.
غضنفرى اضافه كرد: در مورد دام هم وزارت جهاد كشاورزى مى گويد كه ثبت سفارش اين واردات را از وزارت بازرگانى واردكنندگان دريافت مى كنند. اما از سوى ديگر مسئولان وزارت بازرگانى اعلام مى كنند ثبت سفارش در صورتى امكان دارد كه كاغذ مجوز مربوطه از سوى وزارت جهاد كشاورزى صادر شود. به عبارتى بعضى ها مى گويند كار اصلى واردات در آن برگه مجوز است و بعضى ديگر مى گويند در ثبت سفارش. به هر حال محل اختلاف واژگان است و هيچ ناهماهنگى ايى در دولت نيست.
قيمت نان با هدفمند شدن يارانه ها مطمئنا از آزادپزها كمتر است
وزير بازرگانى در ادامه در مورد قيمت نان با اجراى طرح هدفمند سازى يارانه ها عنوان كرد: قيمت آرد حداقل ۱۰۰-۱۵۰ تومان از نرخ آرد حال حاضر نرخ آرد آزادپزها با اجراى هدفمند كردن يارانه ها ارزان خواهد بود.
هم اكنون دولت گندم را با قيمت ۳۳۰ تومان از كشاورز مى خريد و با هزينه تبديل آن به آرد اين قيمت به ۳۵۰ تومان مى رسد كه در اين بخش يارانه اى وجود دارد كه مردم پرداخت نمى كنند ما گفته ايم وقتى هم كه هدفمند سازى يارانه ها اجاره شد اين يارانه كشاورزان برداشته نمى شود و مطمئنا قميت نان با هدفمند سازى يارانه ها از آزادپزها كمتر است. وزير بازرگانى در ادامه در پاسخ به سوالى در مورد تبليغات كالاهاى وارداتى در صدا و سيما و نامه اى كه وى در اين مورد به رئيس صدا و سيما نوشته است گفت: اگر اين كار ادامه پيدا كند باز هم نامه مى نويسيم.
كار شركت هاى هرمى يك نوع فساد اقتصادى است
وزير بازرگانى در پايان در مورد شركت هاى هرمى نيز توضيحاتى داد و عنوان كرد: برخى از شركت ها از ما به عنوان يك شركت واردكننده مجوز دارند كه مثلا آن مجوز، مجوز نمايندگى از يك شركت خارجى است اين شركت كالاهاى شركت مربوطه را براساس قانون وارد مى كند اما مراحل توزيع خود را بدون اين كه مجوز دوم را بگيرد به صورت هرمى در نظر مى گيرد كه اين كار يك نوع فساد اقتصادى است و خلاف مقررات كشور محسوب مى شود.
اين موضوع ربطى به كارت بازرگانى و مجوز واردات ندارد بلكه در مراحل توزيع افراد به همديگر قول و قرار مى فروشد.
