 |
 |
 |
 |
 |
اصلاح نرخ ارز بهترين گزينه براى مديريت وارداتمخبركميسون اقتصادى مجلس: اصلاح نرخ ارز را به عنوان اصلى ترين فاكتور مديريت واردات را قبول نكرد.
سرويس بازرگانى- همه، براى تغيير نگرش در حوزه بازرگانى به تكاپو افتاده اند؛ از فعالان اقتصادى گرفته تا دولتى ها و مجلس نشينان. اين حركت البته از روزهاى نخستين سال، رنگ و بويى تازه به خود گرفت؛يعنى درست از زمانى كه «توليد صادرات محور» سفارش شدو كمتر از دوهفته پيش
«مديريت واردات» پيش روى متوليان دولتى و فعالان اين عرصه قرارداده شد تا به باور فعالان بخش خصوصى، خونى تازه در شريان هاى حياتى اقتصاد كشور به جريان بيفتد.
به گزارش اتاق تهران، ساسان خدايى، مديركل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در حال حاضر ۲۷ سازمان و نهاد در امر واردات دخيل هستند وزارت بازرگانى تنها فرآيند ادارى و دبيرخانه اى ثبت سفارش را به عهده دارد. معاون برنامه ريزى وزارت بازرگانى اما در سخنانش اين رقم را به ۳۳ دستگاه افزايش مى دهد، حال آن كه مخبر كميسيون اقتصادى مجلس نيز روايت ديگرى از تعداد سازمان ها و وزارتخانه هاى موثر در روند واردات دارد.
محمد رضا خباز مى گويد: در شرايطى كه ۹ دستگاه درامر واردات،داراى وظايفى يكسان هستند، مسئوليت پاسخگويى بر عهده وزارت بازرگانى نهاده شده است.
وى با انتقاد از اين روند ادامه مى دهد: اگر براساس بند «ب» قانون برنامه چهارم مكانيزم تغيير تعرفه ها به طور كامل در اختيار وزير بازرگانى قرار گيرد بسيارى از مشكلات مرتفع خواهد شد اما در حال حاضر ساير وزرا نيز در تعيين تعرفه ها نقش دارند.
اين عضو كميسيون اقتصادى مى گويد كه نظر ديگران به عنوان نظر «كارشناسى» در تعيين تعرفع ها و مسايلى از اين دست،قابل بررسى است اما اين رويه كه حكم نهايى را سايرين صادر كنند و مسئوليت با وزير بازرگانى باشد به هيچ وجه پسنديده نيست.
بنابراين انتظار مى رود در طرحى كه نمايندگان درصدد تهيه آن هستند،براى مديريت واحد واردات چاره اى انديشيده شده باشد.
پدرام سلطانى، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران، تنها راه
« مديريت واردات» را در « اصلاح نرخ ارز» مى داند و مى گويد : اگر امروز شاخص هاى تجارى كشور در جاى خود قرار ندارد و واردات ارزان تر و صادرات گران تر از قيمت مبادلات تجارى در كشورهاى هم تراز ايران تمام مى شود، تنها به دليل گسست ارتباط ميان نرخ ارز و ارز حاصل از صادرات و توليد است.
به اعتقاد سلطانى، اعمال هرگونه محدوديت در واردات از طريق ايجاد محدوديت در ورود كالاها و يا ايجاد موانع غير تعرفه اى،راه ورود كالاهاى قاچاق را به كشور هموار مى كند.
وى اضافه مى كند: افزايش قاچاق نيز نه تنها دولت را ازعوارض گمركى، ماليات بر ارزش افزوده و عوايد ديگر محروم مى كند كه كنترل كيفيت ونظارت بر خدمات پس از فروش كالاهاى ورودى به كشور را ناممكن مى سازد.
اين فعال اقتصادى در ادامه بر قاعده اى جامع تر تكيه مى كند و مى گويد: تا هنگامى كه در بازار داخلى تقاضا براى كالاهاى وارداتى وجود داشته باشد ايجاد «محدوديت» براى «كاهش» واردات، پاسخگو نخواهد بود.
وى با انتقادازآنچه برخورد هاى سليقه اى با واردات مى خواند اضافه مى كند: البته ممكن است با ايجاد محدوديت براى واردات، نماگرهاى گمرك نيزدرمقطعى كاهش واردات را نشان دهند اما اين«كاهش» معنايى جزافزايش «قاچاق» نخواهد داشت.
سلطانى مى گويد كه اگر ضعف استانداردهاى ملى در حوزه مبادلات تجارى موجب ورود كالاهاى بى كيفيت به كشور مى شود بايد با به روزرسانى اين استاندارد ها از واردات اين كالاها ممانعت كرد.
البته ارتقا سطح استانداردها، نبايد به قيمت
« كنترل مصرف» و « محدود كردن واردات » تمام شود. وى اضافه مى كند: شايد سازمان ها با ارائه آمار قصد مثبت جلوه دادن دستاورد هاى
« ايجاد محدوديت براى واردات» باشند اما اين رويه، از يك سو افزايش قيمت كالاها و محروميت مصرف كنندگان از كالاهاى باكيفيت را در پى خواهد داشت و از سوى ديگر نيز توليدكنندگان را از فضاى رقابتى دور كرده، وضعيت را از آنچه كه هست خراب تر مى كند.
سلطانى اين هارا مى گويد تا نگرانى هايش را با صراحت بر زبان جارى كند: نگران نگرش هاى كوتاه مدت و تصميمات مقطعى هستم كه به منظور تنظيم روابط تجارى اتخاذ مى شود؛غافل از آنكه تبعات طولانى مدت آن بر توليد و تجارت بعد ها با صرف هزينه و انرژى بيشترى برطرف خواهد شد. بنابراين مضرات محدود كردن واردات، بيش از منافع آن است.
اسدا... عسگر اولادى اما اصول ديگرى را براى طراحى سناريوى مديريت واردات پيشنهاد مى كند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با تكيه بر تجربياتى كه به واسطه سال ها حضور در وادى «داد و ستد» كسب كرده است،موضوع
«شكل گيرى تشكل هاى وارداتى» پيش مى كشد: براى مديريت واردات بايد به سوى راه اندازى تشكل هاى وارداتى در رشته هاى همگن حركت كنيم؛تشكل هايى كه تحت نظارت اتاق هاى بازرگانى و سازمان توسعه تجارت فعاليت مى كنند.
وى مى گويد:با راه اندازى اين تشكل ها و نظارت برآ نها واردات، ديگر يله و رها نخواهد
بود.
مخبر كميسيون اقتصادى مجلس اما برخلاف فعالان بخش خصوصى « اصلاح نرخ ارز» را به عنوان «اصلى ترين» فاكتور پارادايم مديريت واردات قبول ندارد. وى مى گويد: اصلاح نرخ ارز در پروسه اى دراز مدت قرار مى گيرد كه در شرايط فعلى قابل دستيابى نخواهد بود.
درواقع با مهار تورم داخلى و افزايش ارزش پول ملى، نرخ ارز نيز خود به خود واقعى خواهد شد.
محمد رضا خباز تاكيد مى كند: براى نجات واردات از حالت «رها شدگى» نبايد به روش هاى قديمى ۲۰ تا ۳۰ سال پيش، متوسل شد؛ چه،استفاده از روش هاى مدرن از جمله مكانيزم تعرفه ها بهترين راحل در شرايط فعلى خواهد
بود.
به اعتقاد خباز، شالوده مديريت واردات روى سه محور استوار است: با افزايش واردات مواد اوليه براى رونق بخشيدن به توليد و ايجاد ممنوعيت براى ورود كالاهايى كه به حد نياز در داخل كشور توليد مى شود و البته سياستگذارى براى خروج از وضعيت فعلى تراز تجارى، زمينه براى تسلط بر واردات فراهم مى شود و دولت مى تواند با سرانگشت تدبير آن را هدايت كند.
وى سپس روى ديگر اين سكه را با اعلام يك هشدار رو مى كند: تداوم وضعيت واردات،اقتصاد كشور را به ورطه بيمار هلندى مى كشاند، بيما رى كه با واردات بى رويه آغاز مى شود وبه باز ايستادن چرخ هاى توليد مى انجامد.
محمود دودانگه ،معاون وزير و رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى نيزمى گويد:
« مديريت واردات» مهمترين دغدغه وزارت بازرگانى است واين موضوع را در هماهنگى با دستگاه هاى مختلف پيگيرى مى كند.
چارچوبى با عنوان مديريت واردات كه وزير بازرگانى واژه «تقسيم كار ملى» را براى نخستين بار درآن باب كرد تا تمامى دستگاه هاى دخيل در امر ورود كالاها به كشور را نسبت به واردات
بى رويه كالاهاى غير كيفى و البته غيرضرور حساس كند.
ماجرا البته به اين سادگى ها كه معاون وزير بازرگانى در بخش نخست سخنانش برآن دست گذاشت نيست. پاى ۳۳ نهاد و سازمان
در ميان است؛ البته اين بار با حساب محمود دودانگه.
وى مى گويد: مديريت واردات اگرچه اصلى ترين برنامه وزارت بازرگانى است اما چنانچه حساس سازى ها در فرآيندى كه ۳۳ دستگاه دخيل هستند به درستى صورت نگيرد اين وزارتخانه موفق نخواهد شد.
معاون وزير بازرگانى خلا هاى قانونى را ازديگر موانع مديريت موثر واردات عنوان كرده و مى افزايد: ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم امكان ايجاد محدوديت براى واردات را سلب مى كند اما با تاكيد رهبرى،مجلس شوراى اسلامى نيز مديريت واردات را در دستور كار قرارداد؛ چنانكه اميدواريم،معضل خلاهاى قانونى نيز برطرف شود.
وى بااشاره به اينكه «واردات تابعى از تقاضا، توليد و صادرات» است، از«تعيين سهميه مقدارى» و« تعيين اعتبار زمانى ثبت سفارش» به عنوان راه هاى جلوگيرى ازورود كالاهاى غير ضرورى به كشورياد مى كند؛ البته اين دو ترفند زمانى تحت لواى سناريوى «مديريت واردات» اجرا خواهد شد كه مجلس نشينان با آن موافقت كنند.
به اعتقاد آقاى دودانگه استراتژى مديريت هوشمند واردات از يك سو يكپارچگى دستگاه هاى مختلف را مى طلبد و از سوى ديگرنيازمند بازنگرى در قوانين موجود است.
وى در ادامه مى گويد: كميسيون ماده يك،بايد هوشمندى مناسبى را براى بازنگرى در تعيين و تعريف مصاديق كالاهاى اساسى و غيرضرورى به خرج دهد تا هركالايى اجازه ورود پيدا نكند.
حتى با حساس سازى دستگاه هاى تخصصى در امر تجارت و وارتقا استانداردها نيز مى توان در صدور مجوزها براى واردات، سخت گيرى بيشترى اعمال كرد.
