 |
 |
 |
 |
 |
ضوابط فنى و استاندارد كالاهاى وارداتى را اعلام كنيد.اگر دستگاههاى مسئول به تذكرات وزارت بازرگانى براى تجديد نظر در شرايط واردات كالا توجه مى كردند الان شاهد واردات كالاهاى خارجى بى كيفيت نبوديم.
درخصوص مديريت واردات، دستگاههاى ذيربط بايد هرچه سريعتر نسبت به اعلام ضوابط فنى واردات كالاهاى ذيربط و يا بازنگرى آن در شرايط و اقتضاى فعلى كشور اقدام نموده و به سازمان توسعه تجارت ايران اعلام نمايند.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، حميد صافدل، معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، افزود: اگر دستگاههاى مسئول به تذكرات مكرر و پيگيريهاى قانونى وزارت بازرگانى براى تجديد نظر در شرايط واردات كالا توجه مى كردند الان شاهد واردات كالاهاى خارجى بى كيفيت نبوديم.
صافدل افزود: همچنين به اسناد ماده ۲ آيين نامه اجرايى مقررات صادرات و واردات وزارتخانه ها و سازمانهايى كه ورود كالاهايى موكول به موافقت آنهاست مانند وزارت صنايع و وزارت جهادكشاورزى بايد نظر كلى خود را در رابطه با ورود كالاهاى مذكور تا ۱۵ آذرماه هر سال براى اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانى اعلام نمايند اما متاسفانه اين اقدام صورت نگرفته است.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: از دو سال گذشته كه عليرغم فقدان قانونى صريح و در راستاى كيفى سازى واردات مبادرت به جلوگيرى از ثبت سفارش كالاهاى بى كيفيت اعلام شده از سوى موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى نموديم، دائما بحث كيفى سازى واردات را از مراجع مختلف درخواست مى كرديم كه با كمترين توجهى از سوى نهادهاى مسئول مواجه بوديم.
صافدل افزود: واقعاظ جاى نگرانى است كه قانونى تحت عنوان قانون ارتقاى كيفى توليد خودرو و ساير توليدات صنعتى داخلى در اولويتهاى سال جارى تصويب شده و توسط احمدى نژاد در ۲۳ خردادماه سال جارى ابلاغ شده است اما متأسفانه توسط وزارت صنايع و معادن هنوز اجرايى نشده است و ما شاهد عدم رعايت استاندارد واردات كالا هستيم.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: به استناد ماده ۳ اين قانون به منظور حمايت از توليدات صنعتى داخلى حفظ حقوق مصرف كنندگان كليه كالاهاى وارداتى به كشور بايد به تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى برسد در غير اينصورت توزيع آنها ممنوع است.
اما متاسفانه هيچگونه اقدامى از سوى موسسه استاندارد صورت نگرفته است و ما همچنان شاهد ورود انواع كالاها بدون رعايت اين قانون هستيم.
صافدل گفت: مطابق تبصره يك ماده ۳ اين قانون كليه اشخاص حقيقى و حقوقى مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه گواهى استاندارد مورد تاييد موسسه استاندارد اقدام نمايند و درصورتيكه حداكثر تا پايان هفته آينده هيچگونه اقدامى از سوى وزارت صنايع درخصوص اجراى اين قانون صريح صورت نگيرد سازمان حمايت موضوع را از مراجع بالاتر پيگيرى خواهد كرد.
وى تصريح كرد: چنانچه امروز هم معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى منابع مالى لازم را تامين كند، وزارت بازرگانى مى تواند حداكثر تا ۱۰ روز آينده كالاها را در اختيار مردم
قرار دهد.
