با تصويب وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، مطالبات قطعي صادركنندگان از سازمان توسعه تجارت بابت جوايز و مشوقهاي صادراتي به عنوان يكي از وثايق قابل قبول كليه بانكهاي عامل يا صندوق ضمانت صادرات ايران تلقي مي‌شود.
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي تصويب كردند، هيئت مديره صندوق ضمانت صادرات ايران مي‌تواند در صورت استفاده كامل از سقف پوشش كشورها و وجود درخواست جهت پوشش طرحهاي سرمايه‌گذاري اتباع ايراني نسبت به تخصيص سقف جداگانه جهت پوشش ريسكهاي سياسي كشور ميزبان سرمايه‌گذاري اقدام نمايد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است منابع اعتباري لازم جهت پوشش ريسك پروژه‌هاي تكليفي دولت به صندوق ضمانت صادرات ايران را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني نمايد.
بنابراين مصوبه، مطالبات قطعي صادركنندگان از سازمان توسعه تجارت ايران بابت وجوه ناشي از جوايز و مشوقهاي صادراتي سنوات قبل و سالجاري در صورت تأييد كتبي سازمان يادشده، به عنوان يكي از وثايق قابل قبول كليه بانكهاي عامل يا صندوق ضمانت صادرات ايران تلقي مي‌شود، بانك عامل يا صندوق ضمانت صادرات ايران مي‌توانند به استناد آنها، تسهيلات يا ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌هاي موردنياز صادركنندگان را تا سقف مطالبات فوق در اختيار آنها قرار دهند. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف است منابع لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌‌بيني نمايد.
به گزارش فارس، صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است به منظور تأمين مالي صادركنندگان در چارچوب اساسنامه خود، نسبت به اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالا و خدمات براساس مقررات و ضوابط اعلام‌شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
در اين مصوبه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
الف ـ تثبيت نرخ سود تسهيلات ريالي پرداختي در بخش صادرات توسط كليه بانكهاي عامل دولتي و غيردولتي با نرخ حداكثر دوازده درصد (12%) و نظارت بر فرآيند اجراي آن توسط بانكها.
ب ـ تسهيم سهم هشت درصدي بخش صادرات از كل منابع تسهيلات و اعتبارات شبكه بانكي بين بانكهاي عامل ظرف دو هفته و ارايه گزارش عملكرد بانكهاي عامل هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي.
ج ـ تهيه و ابلاغ بسته حمايتهاي شبكه بانكي از بخش صادرات غيرنفتي با همكاري وزارت بازرگاني ظرف يك ماه.

- تشكيل 34 هزار فقره پرونده قاچاق كالا توسط گمرك
- شمار گمرك‌هاي ايران به 167 واحد افزايش يافت
- 60 درصد واردات و صادرات كشور از دو گمرك انجام مي‌شود
- سايت گمرك خراسان شمالي اجرايي شد
- گردش مالي يك ميليارد دلاري در گمرك سمنان