 |
 |
 |
 |
 |
«ثبتارش» بیرویه!
«ثبت سفارش واردات، اصليترين عامل بروز برخي سوء برداشتهاي کنوني شده تا جایی که برخی وزارت بازرگاني را متولي میدانند، به همين دليل سازمان توسعه تجارت برنامهاي مطالعاتي براي حذف آن را در دستور کار خود قرار داده است.»
این سخنان بابک افقهی در شرایطی به رسانهها کشیده شد که زمزمه استیضاح وزیر بازرگانی به بهانه «واردات بیرویه» در راهروهای مجلس شورای اسلامی پیچیده بود. حال آنکه به اعتقاد معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، باید 30 دستگاه مجوز واردات را صادر کنند تا کلید واردات زده شود، نکته اینجا است که این وزارتخانه حتی جزو دستگاههای صدور مجوز نیز نیست!
محمد علی ضیغمی، سرپرست بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تنها وظیفه این وزارتخانه در زمینه واردات را ثبت سفارش – که در پایگاه مجازی این وزارتخانه ثبتارش خوانده میشود- و نیز سازوکار دبیرخانهای برای تعیین تعرفه در کمیسیون ماده یک عنوان کرد؛ اقدامی که به اعتقاد این مقام مسوول نه به اعطای مجوز مربوط میشود و نه واردات بیرویه.
وزارت بازرگانی برای تغییر این نگرش، راهکار حذف فرآیند ثبت سفارش را در پیش گرفته است.
ثبتارش عامل سوء برداشت
ريیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ثبت سفارش واردات هيچ جايگاهي در فرآيند واردات اصلي نداشته و صرفا يک کار اداري براي ثبت آمار است، عنوان میکند: برنامه ثبت سفارش استفادهاي در جهت تنظيم واردات، منع يا سهولت آن ندارد و این در حالی است که در زمان حاضر هيچ کشوري ثبت سفارش را اجرا نميکند.
این مقام مسوول انتقادهاي وارده در خصوص واردات بیرویه به وزارت بازرگانی را نشانه کم توجهي به نقش وزارتخانهها و دستگاهها در حوزه واردات عنوان و تنظيم روابط خارجي را وظيفه اصلي وزارت بازرگاني بیان میکند.
افقهی، دلیل حذف ثبت سفارش را بیاهمیت بودن آن در فرآیند واردات عنوان کرد و گفت: در رویههای تجارت جهانی نیز چنین جایگاهی پیشبینی نشده است و ثبت سفارش یک اظهار و تخمین برای صادرکننده است.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: بيش از 40 درصد ثبت سفارش کشور از واردات انحراف دارد، چرا كه واردكننده در يك بازه زماني 6 ماهه ميتواند ميزان ثبت سفارش خود را عملي و اجرايي نكند؛ بنابراين ثبت سفارش كاركرد آماري ندارد و قابليت حذف براي آن وجود دارد.
با حذف ثبت سفارش از مسوولیتهای وزارت بازرگانی این ابهام ایجاد میشود که با حذف این رویه اداری وزارت بازرگانی که وظیفه تنظیم بازار را نیز برعهده دارد، چگونه از آمار کالای ورودی به کشور مطلع میشود و آیا اختلالی در وظیفه اصلی این وزارتخانه ایجاد نمیکند؟
حذف ثبت سفارش غیرممکن است
در همین راستا عبدالحسین آرام، کارشناس مسائل بازرگانی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع ثبت سفارش با مفهوم گذشته که مستلزم مراجعه به بانک و انجام عملیات بانکی بود، فاصله گرفته و فقط جنبه آماری دارد، گفت: وزارت بازرگانی مسوولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد و از آنجا که خود واردکننده نیست باید از چند و چون و میزان کالای ورودی به کشور آگاه شود؛ بنابراین حذف کلی ثبت سفارش از عملیات اداری این وزارتخانه غیر ممکن به نظر میرسد.
وی معتقد است: در حال حاضر واردات یا با ارز آزاد، واردات در مقابل صادرات یا بدون عملیات بانکی صورت میگیرد، بنابراین فرآیند ثبت سفارش، به مثابه اهرم کنترلی است که قبل از ورود کالا به کشور، وزارت بازرگانی از آن مطلع میشود.
آرام در پاسخ با سوالی در خصوص اینکه وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار میتواند به جای ثبت سفارش به آمار گمرک استناد کند یا نه؟ اظهار داشت: آمار گمرک زمانی است که کالا ترخیص میشود؛ بنابراین ثبت سفارش میتواند مقایسهای باشد میان واردات قطعی و وارداتی که ثبت شده، اما عملیاتی نشده است.
در این خصوص، محمود دودانگه معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی به محاسن و معایب حذف ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: یکی از محاسن حذف ثبت سفارش اتفاقی است که در فرآیندهای اداری رخ میدهد و با حذف این اقدام در راستای تسهیل تجارت حرکت میکنیم.
وی افزود: از سوی دیگر آنچه ثبت میشود با آنچه در عمل اتفاق میافتد (واردات) متفاوت است. یعنی از آمار ثبت نمیتوانیم برآورد دقیقی از اقلام و گروههای کالایی واردات داشته باشیم.
دودانگه با تاکید برای اینکه ثبت سفارش مبنایی برای تنظیم بازار نیست، خاطرنشان کرد: ثبت سفارش میتواند راهنمای کلی برای گرایش بازرگانان و اینکه چه کالایی و از کدام کشورها وارد کنند باشد؛ اما متاسفانه ما از مزیتهای تحلیلی و اطلاع رسانی این اقدام برای اینکه تجار و فعالان اقتصادی ما با این تحلیلها مسیرهای صحیح را پیدا کنند و به کار گیرند، استفاده نمیکنیم.
وی افزود: به دلیل عدم استفاده از تحلیل آماری ثبت سفارش، با حذف این مقوله اشکال جدی در تنظیم بازار ایجاد نمیشود و دچار چالش جدی نمیشویم.
تقویت مسوولیتپذیری دستگاههای تخصصی
معاون وزیر بازرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی قصد دارد به بخشهای مختلف اعلام کند که فرآیند ثبت سفارش اقدامی اداری است و به مثابه اجازه ورود کالا به کشور نیست؛ بنابراین با حذف آن اتفاق خاصی نمیافتد و همچنان کالا با مجوز سایر دستگاهها وارد کشور میشود.
وی با بیان اینکه ما باید طوری فضا را آماده کنیم که مسوولیتپذیری دستگاههای تخصصی در مورد واردات افزایش پیدا کند، گفت: دستگاههایی که مجوز واردات را صادر میکنند باید به تکلیف خود واقف شوند. وزارت بازرگانی عملا میخواهد دستگاههای تخصصی را مسوول همین شرایط، الزامات و استانداردها بداند و این مسوولیتپذیری را افزایش دهد تا مسوولیت ورود کالا را بپذیرند.
ثبتارش و دولت الکترونیکی
فرآیند ثبت سفارش واردات كالا در دوران مدیریت مهدی غضنفری در سازمان توسعه تجارت با هدف تسهيل تجارت و فراهمسازی مقدمات اجراي گواهي امضاي الكترونيكي، به «ثبتارش» تبدیل شد. از آن پس سازمانهاي بازرگاني استانها از انجام ثبت سفارش كالا به صورت دستي منع شدند. این طرح را میتوان در قالب مدیریت واردات صادرات ارزیابی کرد که در پی تجارت مدرن و شكل گيري دولت الكترونيكي است. این رویه جدید که در نظام تجاری کشورهای توسعه یافته طی دو دهه گذشته شکل گرفته در ایران از سال 1387 به صورت تدریجی پا گرفت و سرانجام از خردادماه سال 88 کلید خورد. براساس آمار موجود، در حال حاضر 47 درصد از كل ثبت سفارش واردات كالاي كشور و 80 درصد از مراحل تمديد و اصلاحيه ثبت سفارش كشور در استان تهران انجام ميشود.
