 |
 |
 |
 |
 |
نخستين تشكل وارداتى كليد خورد.
نخستين گروه واردكنندگان كالاهاى مصرفى كه بتازگى انتخابات هيات مديره آن انجام شد ، فعاليت رسمى خود را آغاز كرد.
راه اندازى تشكل هاى وارداتى يكى از فعاليت هاى زير مجموعه مديريت واردات است و براساس اين طرح واردات كشور بايد در چارچوب منافع ملى بوده و بمنظور حمايت از توليد، صادرات و نيازهاى واقعى مصرف كنندگان باشد .به اعتقاد غضنفرى ،وزير بازرگانى،
مديريت واردات كشور نيازمند تبيين منطقى تعرفه اى، جلوگيرى از ورود كالاهاى غيركيفى و هويت بخشى به تشكل هاى وارداتى بعنوان بازوى اجرايى پياده سازى اين طرح است .
وظايف تشكل هاى وارداتى
غضنفرى در بخشى از سخنان خود در جمع هيات مديره گروه وارد كنندگان كالاهاى مصرفى ، مديريت واردات را وظيفه مهم بر شمرد كه بايد در تعامل و هماهنگى با بخش هاى دولتى و خصوصى انجام پذيرد .
از نظر او واردات نوعى فعاليت حرفه اى وتخصصى است و وارد كننده بعنوان يك فعال اقتصادى بايد با راهبردهاى توليدى تجارى كشور آشنا بوده و پاسخگوى آثار وتبعات كالاهاى وارداتى به كشور باشد .ارايه خدمات پس ازفروش ، مشاوره كارشناسى در مورد كالاهاى وارداتى ، عدم انتخاب كالاهاى غيركيفى براى واردات ، توجه به انتقال فناورى هاى نوين به داخل ، كمك به بى اثر كردن تحريم ها برعليه كشور ، ارايه كامل همه خدمات شركت هاى خارجى به مصرف كنندگان داخلى ، كمك در مبارزه با قاچاق كالا ، استفاده از ايران كد بر روى كالاهاى وارداتى و همسويى با راهبردهاى توليدى كشور از جمله وظايفى است كه وزير بازرگانى از تشكل هاى وارداتى انتظار دارد .
غضنفرى اظهار داشت : تشكل وارد كنندگان بايد روزى را بعنوان روز پشتيبانى واردات از توليد و صادرات كشور اعلام و در آنروز از نظرات مسئولان بخش هاى دولتى و خصوصى و نيز محققان و كارشناسان بهره برده و از وارد كنندگان كه در چارچوب منافع ملى در كنترل واردات غير مفيد تلاش كرده اند ، قدردانى شود .
اولويت تشكل هاى وارداتى
وزير بازرگانى چند خواسته را نيز بعنوان اولويت كارى اين تشكل وارداتى مرجع مطرح كرد : نخست تهيه طرحى براى چگونگى واردات كشور فقط از طريق افراد حقيقى يا حقوقى كه عضو يك تشكل وارداتى باشند و دوم اينكه پس از عضويت وارد كنندگان كشور دراين تشكل مرجع چگونگى دسته بندى تشكل هاى وارداتى به حوزه هاى تخصصى گوناگون درست مشابه الگويى كه در اتحاديه هاى صنفى وجود دارد .
از نگاه وزير بازرگانى ، دراين صورت مى توان اختيارات لازم را به تشكل هاى وارداتى داد و آنان نيز بايد درقبال مصرف كنندگان پاسخگو بوده و مسئوليت اصلى خود را براى پاك كردن بازار اسلامى از كالاهاى بنجل خارجى به انجام برسانند .
وى مى گويد : هر چند كارت بازرگانى يك مدرك اصلى براى انجام تجارت خارجى است ولى برخى كاستى هاى موجود در حوزه واردات كشور از طريق آنان قابل مديريت نيست ، بنابراين بايد
تشكل هاى وارداتى شناسنامه دار شكل گرفته و در مورد كميت و كيفيت كالاهاى وارداتى با اعضاى خود از يك سو و مسئولان حوزه توليد تجارت كشور از ديگر سو هماهنگى لازم را بعمل آورند .
وى معتقداست : اين تشكل ها مانند تشكل هاى توليدى و يا صادراتى بايد ضمن هماهنگى با اتاق هاى بازرگانى ، تعاون و نيز تشكل هاى صنفى به نقش مندى بخش هاى خصوصى در همه حوزهاى تجارى كمك كند .
تشكل هاى وارداتى نهاد اجتماعى و اقتصادى
وزير بازرگانى عنوان كرد : تشكل هاى وارداتى در واقع بعنوان يك نهاد اجتماعى بايد مسئوليت هاى اجتماعى خود را شناخته و محقق كرده وبعنوان يك نهاد اقتصادى اجازه ندهند سودجويانى كه چهره وارد كنندگان مسئوليت شناس را در اذهان مخدوش كرده اند ادامه حيات دهند .
وى با اشاره براينكه مردم كشور شايسته دريافت بهترين كالاهاى كيفى و درعين حال با قيمت هاى منطقى هستند ، تاكيد مى كند : تامين نياز مردم حتى الامكان بايد از طريق توليد داخل صورت پذيرد ولى در صورتى كه محصولى درداخل كشور توليد نمى شود ويا به اندازه كافى توليد نمى شود اين وارد كننده است كه بايد در خدمت مردم باشد .
وى دوباره تبيين مى كند كه نقش اصلى آنان در پشتيبانى از توليد و صادرات است و بايد به نهضت كاهش قيمت تمام شده كمك كنند .
وزير بازرگانى با يادآورى اينكه بيش از ۸۰ درصد از واردات كشور كالاهاى سرمايه اى ، واسطه اى و مواد اوليه است، تاكيد كرد : اين آمار از نقش مهم وارد كنندگان در توسعه اقتصادى كشور حكايت دارد و بنابراين اگر بگوييم وارد كننده ناب ، حامى منافع ملى است سخنى به گزافه نگفته ايم .
با اشاره به دو برنامه اخير وزارت بازرگانى يعنى تشويق شكل گيرى تشكل هاى وارداتى و انجمن هاى حامى حقوق مصرف كننده ، غضنفرى اين دو را مكمل يكديگر مى داند و ياد آورى مى كند درحالى كه واردات نبايد براى توليد داخل مزاحمت داشته باشد بايد به توسعه فضاى رقابتى كمك كند .
