 |
 |
 |
 |
 |
مجوز واردات محصولات كشاورزى توسط وزارت جهاد را تاييد نكنيد. من نگران انحصارى شدن كالا در بازار و نگران اين هستم كسى كه اين مجوز را مى گيرد، شروع به مجوز فروشى كند.
از معاونت حقوقى رياست جمهورى درخواست كرده ايم كه با شوراى نگهبان تعامل كند برهمين اساس، از شوراى نگهبان درخواست مى كنم كه مصوبه صدور مجوز واردات محصولات كشاورزى «ماده ۱۶» به وزارت جهاد كشاورزى را تائيد نكند، چون خلاف صريح برنامه چهارم است.
غضنفرى كه اين روزها به سرانجام عرضه و تقاضا در بازار پس از آغاز اجراى هدفمندى يارانه ها مى انديشد، از دغدغه هايش در اين باره مى گويد.
به گزارش مهر، مهدى غضنفرى،وزيربازرگانى، در پاسخ به مدل كنترل بازارى كه در مجلس ارائه كرديد يا در برنامه داريد، بر كدام مدل تاكيد داشته و دارد؟ اظهار كرد:در ۶ ماه آخر كه به عنوان معاون وزير بازرگانى ايده اى را به نام مديريت واردات مطرح كردم و در بحث واردات نيز همين اتفاق افتاد و مجموعه اى از تجربياتى كه در كميسيون ماده يك بيشتر با نگاه تعرفه اى به موضوع نگاه مى كرد را جمع آورى كردم.
احساس كردم كه تنها تعرفه كفايت نمى كند، بلكه بحث دامپينگ و ساير مباحث ديگر در مديريت واردات نيز بايد مطرح مى شد. اين پرسش مهم منجر به آن مدل جديد به اسم مديريت واردات شد كه در آن، علاوه بر تعرفه ها، ساير مكانيزم هاى مراقبت از توليد داخل و بازار كشور را نيز به تعرفه ها اضافه كرديم.
يعنى به اين نتيجه رسيديم كه نبايد تنها تعرفه ها را بالا برد، بلكه از ساير ابزارها نيز بايد استفاده كرد.
بنابراين فكر كردم كه بد نيست مديريت واردات را در برنامه كارى وزير قرار دهم و به مجلس ارايه كنم . به همين دليل يكى از موضوعات مهمى كه مطرح كردم، مديريت واردات بود كه اتفاقا با استقبال مجلس مواجه شد.
وى در خصوص اينكه برخى ها واردات را لزوما بد هم نمى دانند؟ افزود: از همه مهمتر اين است كه بايد جلوى كالاى غيركيفى گرفته شود، اين شعارى بود كه مطرح شد و براى وزارتخانه هاى صنايع و جهادكشاورزى نيز جذاب بود.
اما من باور ذهنى ام را بيان مى كردم. هم اكنون نيز بر روى آن باور، هستم و بعد از آنكه براى اين پست انتخاب شدم، به شدت فشار آوردم تا موسسه استاندارد به ما فهرست كالاهاى غيركيفى را ارايه دهد. من احترام به قانون را واجب مى دانستم. معناى اين حرفم هم اين است كه نمى خواستم وزارت بازرگانى راسا جلوى ورود كالا را بگيرد، چراكه قانون به اين وزارتخانه اجازه نداده است.
اما وزارت بازرگانى مى تواند براساس اعلام دستگاههاى نظارتى كه مهمترين آنها موسسه استاندارد است، اين كار را انجام دهد.
خوشبختانه با فشارى كه به موسسه استاندارد وارد آورديم۲ فهرست كالايى به وزارت بازرگانى ارايه داد. همانطور كه بعضا شنيده مى شود كه كالاهاى چينى در برخى از كشورهاى دنيا كيفيت دارد و در برخى از كشورهاى دنيا، كيفيت ندارد، من فكر مى كنم اين طور نيست؛ بلكه اين واردكنندگان هستند كه كالا وارد مى كنند؛ لذا تشكل وارداتى كه من به دنبال آن هستم بايد پاسخگوى اين باشند كه چرا واردكنندگانى كه عضو آن تشكل هستند، كالاهاى غيركيفى وارد
مى كنند.
در بحث استانداردسازى نيز تعامل خوبى ما با وزارت صنايع و وزارت جهاد كشاورزى داريم كه براى كالاهايى كه استاندارد تعريف نشده است، استاندارد تعريف كنيم و واردكنندگان كالاهاى خارجى اگر از نوع كالايى را وارد مى كند كه استاندارد اجبارى دارد، بايد به موسسه استاندارد مراجعه كرده و نمونه خود را نشان دهد و اگر مطابق با استانداردهاى كشور باشد، اجازه واردات بگيرد.
وى درباره مباحث تعرفه اى در كميسيون ماده يك و اختلافات وزارت بازرگانى با وزارتخانه هاى صنايع و معادن و جهاد كشاورزى در اين باره از كجا ناشى مى شود؟ گفت:من اسم اين را مشكل نمى گذارم.
ولى به هرحال ما سه دستگاه هستيم با سه نگاه متفاوت به ذى نفعان خود.هر كسى از نگاهى كه به خاطر آن دعوت شده است، بايد در جلسه باشد و از ديدگاهش دفاع كند و در نهايت، تصميم گيرى مى شود كه چه تعرفه اى مناسب تر است و مى تواند منافع گروههايى همچون مصرف كنندگان، توليدكنندگان و توليدكنندگان ميانى كه نمايندگان آنها در كميسيون حضور دارند را حفظ كند.
غضنفرى درباره مصوبه اخيراى كه مجلس تصويب كرده و طبق ماده ۱۶ قانون بهره ورى كشاورزى، مجوز واردات محصولات كشاورزى از طريق وزارت جهاد كشاورزى صادر شود، اظهار نظر كرد و گفت:ما در وزارت بازرگانى، براساس برنامه چهارم هيچ گونه مجوزى را تعريف نكرده بوديم، يعنى واردكننده محصولات مختلف اگر ضوابط قرنطينه اى، بهداشتى، پزشكى و استاندارد را رعايت كند، مى توانند واردات صورت دهند.
سهميه بندى نداشتيم. ولى ظاهرا در قانون بهره ورى كشاورزى و در ماده ۱۶ آن، گفته شده است كه وزارت جهاد كشاورزى مجوز بدهد.
من نگران هم انحصارى شدن كالا در بازار هستم و هم نگران اين هستم كسى كه اين مجوز را مى گيرد، شروع به مجوز فروشى كند.
برهمين اساس، از شوراى نگهبان درخواست مى كنم كه اين مصوبه را تائيد نكند، چون خلاف صريح برنامه چهارم است.
وى در پاسخ به اينكه آيا به عنوان وزير بازرگانى و عضوى از كابينه كه در اين باره احساس خطر مى كنيد،يا خير گفت:ما از معاونت حقوقى رياست جمهورى درخواست كرده ايم كه با شوراى نگهبان تعامل كند.
اطلاعات لازم را نيز به اين معاونت ارايه داده ايم و از اين معاونت درخواست كرده ايم كه به شوراى نگهبان بگويد كه اين قانون، خلاف برنامه چهارم است. اين قانون، مشخصا با برنامه چهارم در تضاد است و بايد ماده ۱۶ آن اصلاح شود.
وى در مورد بسته تغيرات تعرفه ايى گفت: بسته تغييرات تعرفه اى را هنوز نهايى نشده است. ولى يك بسته حمايتى است كه به زودى ارايه مى شود.
دليل اصلى كه هنوز نهايى نشده اين است كه نبايد اين تصور ايجاد شود كه چون قيمت حامل هاى انرژى واقعى مى شود، بايد تمام تعرفه ها را بالا برد تا از توليد كننده حمايت شود. اين نگاه مى تواند خطرزا باشد؛ چراكه برخى اوقات واحدهاى توليدى، قطعاتشان را به هم پاس مى دهند.
بنابراين اگر تعرفه ها را در اولين قطعه بالا برديد، قيمت براى همه قطعات بالا مى رود.
دوم اينكه حقوق مصرف كننده نبايد زير پا گذاشته شود.
سوم اينكه وزارت صنايع مطالعه خوبى انجام داده است كه حامل هاى انرژى روى چه صنايعى اثر گذار بوده و نيازمند كمك تعرفه اى هستند. وزارت بازرگانى قصد دارد اين بسته تعرفه اى را با ديدگاه وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و صنايع هماهنگ كند. در واقع نبايد يك حكم كلى جارى كرد كه همه تعرفه ها افزايش يا همه تعرفه ها كاهش يابند. يعنى با يك دقت بيشترى بايد به اين جمع بندى رسيد كه كدام گروه از كالاها نيازمند حمايت تعرفه اى هستند. آيا همين حمايت تعرفه اى كافى است يا خير.
وزارت بازرگانى اميدوار است به زودى اين بسته را به كارگروه طرح تحول اقتصادى ارايه دهد.
