 |
 |
 |
 |
 |
رييس كل گمرك ايران پيش بينى كرد: ميزان واردات و صادرات تا پايان سال افزايش مى يابد.
وارادات و صادرات در دو ماهه نخست امسال روند افزايشى داشته و برآورد ما اين است كه تحريم ها تأثير خاصى بر روند تجارت خارجى كشور نخواهد داشت.
رييس كل گمرك ايران گفت: با توجه به شواهد موجود ميزان واردات و صادرات كالا در ايران در سال جارى نه تنها كاهش نمى يابد بلكه پيش بينى مى شود از روند افزايشى نيز برخوردار باشد.به گزارش روابط عمومى گمرك، اردشير محمدى اظهار داشت: وارادات و صادرات در دو ماهه نخست امسال روند افزايشى داشته و برآورد ما اين است كه تحريم ها تأثير خاصى بر روند تجارت خارجى كشور نخواهد داشت. وى افزود: در اين مدت هشت ميليارد و ۳۹۹ ميليون دلار واردات و چهار ميليارد و ۵۳۰ ميليون دلار صادرات داشتيم كه واردات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد و صادرات ۳۳ درصد رشد داشته است. رييس كل گمرك ايران اظهارداشت: پيش بينى مى شود واردات كشور از رقم ۵/۵۵ ميليارد دلار در سال گذشته به مرز ۶۰ ميليارد دلار در سال جارى برسد.محمدى گفت: صادرات كشور نيز در سال گذشته ۲۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بود كه انتظار داريم امسال از مرز ۳۰ ميليارد دلار عبور كند. وى اضافه كرد: سال گذشته هفت ميليون تن كالا از ايران ترانزيت شد كه امسال اين رقم به بيش از هشت ميليون تن خواهد رسيد.رييس كل گمرك در ادامه با اشاره به اينكه گمرك يك سازمان حاكميتى است، بر لزوم دقت و نظارت بر ورود و خروج كالا تأكيد كرد. محمدى سرعت در ارائه خدمات را يكى از وظايف گمركات كشور دانست و افزود: اين امر موجب كاهش هزينه ها، حمايت از حقوق مصرف كنندگان و كمك به اقتصاد كشور مى شود. وى سيستم پنجره واحد را از پروژه هاى مهم گمرك خواند و گفت: بسترهاى لازم براى اجرايى شدن اين سيستم در گمرك انزلى مهيا است و با اجراى آن مشتريان مجبور به مراجعه به سازمان هاى مختلف نخواهند بود و مى توانند در يك محل كليه خدمات را دريافت كنند.معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه گمرك انزلى جزو گمركات برتر كشور است، ابراز اميدوارى كرد با فعاليت ناظر جديد، اين گمركات با سرعت و شتاب بالا به سوى گمرك الكترونيك و ارتقاى خدمات رسانى به مردم و مشتريان پيش برود. رييس كل گمرك ايران درخصوص قانون امور گمركى اظهار داشت: اصلاح اين قانون به عنوان يكى از طرح هاى مهم گمرك، ۷۰ درصد مسير خود را طى كرده است. وى يادآور شد: با اجراى اين قانون، بسيارى از مشكلات خدمات گيرندگان برطرف شده و زمينه اجراى فناورى هاى نوين و كنوانسيون هاى بين المللى، توسعه تجارت الكترونيك، ترخيص فورى و حسابرسى پس از ترخيص و شيوه هاى نوين و كارآمدتر براى مقابله با قاچاق فراهم خواهد شد. محمدى تصريح كرد: اميدواريم لايحه اصلاح نظام گمركى كه موجب به روز رسانى گمرك و رفع مشكلات خدمت گيرندگان خواهد شد تا نيمه نخست سال جارى به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد. رييس كل گمرك جمهورى اسلامى ايران تصريح كرد: با توجه به توسعه تجارت و افزايش حجم مبادلات كالا، براى برخوردارى از فناورى هاى جديد و پيوستن به كنوانسيون هاى بين المللى، بايد قانونى مطابق با مقتضيات روز دنيا و نيازهاى امروز داشته باشيم.محمدى با اشاره به اينكه براى قانون جديد هزاران ساعت- نفر كار كارشناسى صورت گرفته است، اظهار داشت: براى لايحه اصلاح نظام امور گمركى از كارشناسان بخش هاى مختلف نظرخواهى شده و لايحه مربوط در قالب ۱۶۲ ماده، سال گذشته به تصويب دولت رسيد.
وى با اشاره به افزايش حجم مبادلات تجارى و تغيير و تحولات جارى در فعاليت هاى اقتصادى گفت: ما نيازمند گمركى هستيم كه مجهز به فناورى جديد باشد و خدمات خود را به صورت الكترونيك و به روز ارائه دهد. رييس كل گمرك با بيان اينكه در حال حاضر خدمات گمركى به روش آسيكوداى پلاس - پلاس ارائه مى شود كه بيش از ۱۰ سال در گمرك در حال اجرا است، گفت: از سال گذشته در رويه ترانزيت در ۱۵ گمرك كشور خدمات آسيكوداى جهانى را پياده سازى كرده ايم. محمدى اظهار داشت: اين روش موجب سرعت و سهولت در كار، بهبود اجراى قوانين، كاهش هزينه و كوتاه شدن زمان ترخيص كالا خواهد شد.
محمدى اظهار داشت: بعد از درآمد نفت و ماليات، گمرك سومين دستگاه تأمين كننده درآمد در بودجه عمومى دولت است.محمدى با اشاره به اقدامات گمرك براى كمك به رونق فعاليت هاى توليدى و اشتغال زايى در كشور گفت: فراهم آوردن تسهيلاتى نظير ترخيص نسيه مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاى توليدى، پذيرش ضمانت نامه بانكى به جاى وجه نقد از آنها براى ترخيص كالا و ارزيابى در محل انبار توليدكننده موجب شده است تا اين واحدها علاوه بر دسترسى آسان به مواد اوليه مورد نياز خطوط توليد بتوانند گردش مالى خوبى داشته باشند و در جهت كاهش قيمت تمام شده كالا به ويژه كالاهاى صادراتى گام بردارند.
