 |
 |
 |
 |
 |
اصلاح ماخذ تعرفه واردات خودرو براي گمرک، منوط به ابلاغيه دولت است.معاون امور گمرکي گمرک گفت: هرگونه اصلاح در ماخذ تعرفه واردات خودرو براي گمرک، منوط به ابلاغ از طرف دولت است و مصوبه جديد مجلس فعلا تاثيري در اين امر ندارد.
"محمدرضا نادري" روز دوشنبه در پاسخ به سووالي در خصوص مصوبه روز يکشنبه(ديروز) مجلس مبني بر لغو تعرفه واردات 70 درصدي خودرو، افزود: براساس مصوبه هيات وزيران و ابلاغيه به گمرک، ماخذ تعرفه واردات خودرو براي سال جاري 90 درصد تعيين شده بود و اين سازمان نيز به دليل آنکه زيرمجموعه دستگاه هاي دولتي است موظف به اجراي اين مصوبه مي باشد. نادري ادامه داد: برهمين اساس گمرک از ابتداي سال جاري ماخذ 90 درصد را در دستور کار قرار داده و مصوبه اخير مجلس مبني بر لغو تعرفه واردات 70 درصدي خودرو تاثيري در ادامه فعاليت ها ندارد. به گفته وي، تنها نظر هيات دولت مي تواند ماخذ تعرفه واردات خودرو براي گمرک را تغيير دهد. گفتني است، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه با تصويب يک ماده در طرح ارتقاي کيفي توليد خودرو تعيين تعرفه واردات خودرو را به دولت واگذار کردند تا تعرفه را به گونه اي تعيين نمايد که توليد و اشتغال داخلي آسيب نبيند. نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات طرح ارتقا کيفي توليد خودرو و ساير توليدات داخلي، دولت را موظف کردند تعرفه واردات خودروي سواري و تمام اقلامي که توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب مي رساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و کالاهاي تشريفاتي را طوري تعيين نمايد که توليدات و اشتغال داخلي آسيب نبيند و از خروج بي رويه ارز از کشور جلوگيري شود. طبق اين بند از طرح مذکور مقرر شد جزء (د) بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 مجلس شوراي اسلامي لغو و اين ماده جايگزين آن شود. نمايندگان مجلس در بررسي بودجه سال 88 تعرفه واردات خودرو را از 90 به 70 درصد کاهش دادند اما در بازديد رهبر معظم انقلاب از يکي از شرکتهاي خودروسازي و تاکيد بر جلوگيري از تسهيل واردات خودرو و ارتقا کيفيت خودروي داخلي، نمايندگان مجلس با تهيه طرحي فوريتي تصميم بر اصلاح اين مصوبه خود گرفتند و بنابراين ماده مذکور جايگزين مصوبه نمايندگان در بودجه 89 شد. آيين نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب قانون توسط وزارت صنايع و معادن با همکاري وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. وزارت صنايع و معادن مکلف شد گزارش اجراي اين قانون را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي صنايع و معادن و اقتصاد مجلس شوراي اسلامي اعلام کند.
