 |
 |
 |
 |
 |
واردكنندگان از هجينگ ارزي بيشتر بهره ميبرند.عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني با بيان اينكه واردكنندگان از هجينگ ارزي بيشتر بهره ميبرند، دلايل نابساماني و مشكلات تعيين نرخ ارز در كشور را تشريح كرد.
پدرام سلطاني در پاسخ به پرسشي در زمينه دو ديدگاه موجود درباره نرخ ارز كه يكي بر پايينتر بودن نرخ واقعي ارز و ديگري بر لزوم بالا بردن نرخ ارز تأكيد دارند، اظهار داشت: من به دسته سوم تعلق دارم؛ يعني نه معتقدم نرخ ارز ثابت نگه داشته شده و بالاتر از ميزان فعلي است و نه معتقدم نرخ واقعي پايينتر از اين است بلكه معتقدم اصولا مبناي تعيين نرخ ارز در كشور ما يك مبناي نادرست است.
وي با تاكيد بر اينكه در همه كشورهاي موفق در حوزه رشد اقتصادي و صادرات در 70-60 سال گذشته نرخ پول ملي به توليد ملي وابسته بوده است، اضافه كرد: اين مسئله باعث شده است هرگاه توليد ملي پررونق باشد، نرخ پول ملي ثبات داشته باشد و يا در مقايسه با ارزهاي خارجي تقويت شود و هر زمان توليد ملي تضعيف شود، نرخ پول ملي كاهش يافته و نرخ ارز بيشتر .شود.
سلطاني ادامه داد: اين باعث ايجاد يك دوره تنفس براي توليد ميشود، چرا كه در چنين حالتي واردات گران و صادرات به صرفه تر ميشود و طبيعتا توليد توان خود را بازمييابد.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تصريح كرد: در كشور ما نرخ ارز به توليد ملي وابسته نيست، بلكه به ثروت ملي وابسته است؛ به اين معني كه هرچقدر نفت را كه ثروت ملي است، بيشتر و گرانتر بفروشيم نرخ ارزها ثبات يا حتي گاهي كاهش دارد و اگر زماني قيمت نفت پايين آمده يا توان صادراتي ما كاهش پيدا كند قيمت ارزهاي خارجي افزايش پيدا ميكند.
وي با تاكيد بر اينكه چون اين مبنا يك مبناي نادرست است متأسفانه در يك چرخه معيوب قرار گرفتهايم، افزود: چرخهاي كه يك رقابت نابرابر بين دولت و بخش خصوصي در آن شكل گرفته است.
وي در توضيح اين رقابت نابرابر گفت: دولت فروشنده نفت به عنوان ثروت ملي است و هزينه استحصال و استخراج و فروش نفت براي دولت چيزي كمتر از 10 دلار در هر بشكه است كه دولت آن را 80 دلار در هر بشكه ميفروشد و اين ما به التفاوت 70دلاري يك قدرت چانهزني بالايي براي دولت در تعيين نرخ دلار به وجود آورده است، به گونه اي كه اين نرخ چه در 500 تومان و چه در 1500 تومان براي دولت توجيه اقتصادي دارد اما براي بخش خصوصي چون حاشيه سود 700 يا 800 درصدي ندارد و حاشيه سود آن حداكثر بين 10 تا 15 درصد است، توجيه نداشته و اگر نرخ ارز تنها 7 يا 8 درصد كاهش پيدا كند توليد متوقف خواهد شد.
سلطاني تصريح كرد: با توجه به تورم موجود در واقع نرخ واقعي ارز به همين ميزان يا بيشتر كاهش پيدا كرده و بنابراين فشار اين روش نادرست روي دوش بخش خصوصي و تمام صادرات ما بيشتر به سمت صادرات گرفته شده از منابع نفتي، گازي و معدني است كه به معني تضعيف صنعت و توليد است.
وي افزود: در كشورهاي ديگر كه مثال زده ميشوند، منابع درآمد دولت كار ملي است. دولت از سود آن ماليات ميگيرد اما در كشور ما منبع درآمد دولت ثروت ملي است، يعني دولت ارز حاصل از فروش نفت را به ريال تبديل كرده و هزينههاي خود را ميپردازد.
اين فعال اقتصادي اضافه كرد: چون درآمد دولتها از كار ملي است در نتيجه اين درآمد به پول ملي بدست ميآيد يعني مردم ماليات را با پول ملي خود پرداخت ميكنند،بنابراين دولت براي ورود به بازار ارز نيازي احساس نميكند تا به جهت تأمين پول ملي مورد نياز خود بازار ارز را به صورت كاذب كنترل كند. درواقع اين بازار را در نظام عرضه و تقاضا رها ميكند و در زمانهايي كه بحران وجود ميآيد بانك مركزي اين كشورهاست كه وارد ميشود و بنا به شرايط پول ملي را تضعيف يا تقويت ميكند.
وي تصريح كرد: در كشور ما ارزش پول ملي به صورت اسمي در اختيار بانك مركزي و به شكل رسمي در اختيار دولت است، چون دولت است كه پول نفت را به بانك مركزي ميدهد و از آن ريال طلب ميكند و بانك مركزي هم در صورت رشد تقاضاي دولت مجبور است دلار بيشتري را به بازار تزريق كند و همين امر باعث ميشود دلار در يك نرخ مصنوعي قرار بگيرد.
وي افزود: در سالهاي مختلف هم اين پديده را شاهد بودهايم كه بانك مركزي از فروش بيشتر دلار به دليل نبود تقاضا در بازار عاجز و وادار ميشود پول بدون پشتوانه چاپ كند و در اختيار دولت قرار دهد كه خود اين كار هم باعث تورم ميشود.
سلطاني تاكيد كرد: وضعيت نرخ ارز وضعيت بغرنج و نابساماني است و دليل آن هم بزرگ بودن دولت و وابستگي آن به پول نفت و همچنين نگاه دولت به ثروت به عنوان درآمد است كه همه آن را هم هزينه ميكند و باعث ميشود قيمت دلار يك قيمت غيرواقعي باشد.
وي اضافه كرد: در پاسخ به اين سوال كه چگونه قيمت ارز واقعي شود، گفت: در كوتاه مدت تضعيف يا تقويت قيمت ارز ميتواند يك مسكن باشد اما در دراز مدت اين آسيب در اقتصاد ما وجود دارد و به فرض مثال، امسال نرخ ريال را تضعيف كنيم سال بعد از آن چه خواهيم كرد در واقع اصل ماجرا بايد اصلاح شود.
اين فعال اقتصادي در ادامه اظهار داشت: واردكنندگان از هجينگ ارزي بهره بيشتر ميبرند چرا كه واردكنندگان عموما تسهيلات ارزي از بانكها دريافت ميكنند و در فاصله زماني طولانيتري بايد آن را بازپرداخت كنند اما صادركنندگان نيز ميتوانند تا حدودي از آن بهرهمند شوند البته در صورتي كه بخواهند فروش هاي درازمدت داشته باشند.
ويادامه داد: هدفمند كردن يارانهها فشار روي توليد را به شدت بالا ميبرد اما نوسانات ارزي ايجاد نميكند و به همين دليل هجينگ كه به دليل كاهش ريسك معامله گران ارزي طراحي شده است تأثير مثبت يا منفي جدي روي وضعيت توليد ندارد.
سلطاني اظهار داشت: زماني كه هدفمند شدن انجام شود درآمد ريالي دولت بالا ميرود و به همان نسبت مصارف ارزي آن ممكن است كاهش بيايد و خود اين مسئله قدرت بانك مركزي را در كنترل نرخ ارز به ميزان اندكي افزايش دهد.
