![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تعرفه ميوه كه اواخر سال گذشته نيز به مانند سال هاى قبل از آن، به چهار درصد كاهش يافت با توجه به شرايط امكان تغيير مجدد آن ها در سال ۸۹ وجود دارد.
حميد صافدل ،معاون كل سازمان توسعه تجارت ددر مورد تغييرات تعرفه واردات ميوه با اشاره به اينكه اين تغييرات منطبق با قانون بودجه و اطلاعات كسب شده در حوزه كشاورزى خواهد بود، اعلام كرد: امسال كمترين تغييرات را خواهيم داشت.
چرا كه بخشى از اين تغييرات در سال گذشته انجام شده است.وى در مورد تعرفه ميوه كه اواخر سال گذشته نيز به مانند سال هاى قبل از آن، به چهار درصد كاهش يافته بود اما به گفته رييس سازمان توسعه تجارت با توجه به شرايط امكان تغيير مجدد آن ها در سال ۸۹ وجود دارد، گفت: در بند الحاقى قانون بودجه سال ۸۹ تكليفى براى تعرفه ها تعيين شده كه بيشتر به محصولات كشاورزى مربوط مى شود و تعرفه ميوه نيز جزو آن است. صافدل ادامه داد: براى هركدام از اين ها قانونگذار سرفصلى را متناسب با نرخ موثر تعرفه سال گذشته تعريف كرده و اين تكليف ماست كه تعرفه ها را با آن تكليفى كه قانون گذار تعيين كرده، تطبيق بدهيم. اما از آنجايى كه پايه اين تكليف با توجه به يك سرى اطلاعات از وزارت جهادكشاورزى و در چند مورد هم از وزارت صنايع است، درخواست كرده ايم كه اطلاعات را به ما بدهند و در روزهاى آتى اين اطلاعات نهايى مى شود.
وى با بيان اينكه منطبق بر قانون بودجه و اطلاعات كسب شده در حوزه كشاورزى تغييرات تعرفه اى اتفاق خواهد افتاد، به اين موضوع اشاره كرد كه برخى تغييرات در اين بخش در بند ۴۰ قانون بودجه سال گذشته بوده است.وى در اين مورد توضيح داد: بخشى از تكاليفى را كه قانون گذار تكليف كرده چون در سال گذشته در قانون بودجه سال ۸۸ اجرا شده، بنابراين ما امسال كمترين تغييرات را خواهيم داشت.
چرا كه بخشى از اين تغييرات در سال گذشته انجام شده است.معاون كل سازمان توسعه تجارت در اين مورد تصريح كرد: تفاهم اين است كه با رعايت حمايت از حقوق توليد كننده داخلى اين تغييرات به شكلى اتفاق بيفتد كه تاثيرات مثبت آن در جهت حمايت از توليد كننده و مصرف كننده باشد.