 |
 |
 |
 |
 |
ريیس کل گمرک ایران خواستار شد دولت با بودجه بیشتر گمرک موافقت کند.روز گذشته نخستین نشست مطبوعاتی اردشیر محمدی پس از گذشت دو سال از انتصابش در راس گمرک ایران در محل وزارت امور اقتصادي و دارایی برگزار شد.
در این نشست ريیس کل گمرک ایران به ارائه گزارش عملکرد سازمان متبوعش پرداخت و در خصوص سیستم مکانیزه و خدمات الکترونیک گمرک، رضایت خدمت گیرندگان از این سازمان، قانون جدید امور گمرکی و بودجه گمرک و تعرفه خودرو سخن گفت.
محمدی بودجه گمرك در سال جاری را 38 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: درخواستمان از دولت موافقت براي تخصيص بودجه بيشتر است.
درآمد 10 هزار میلیارد تومانی گمرک
وي همچنين پيشبيني كرد كه امسال درآمد گمرك به 10 هزار ميليارد تومان برسد.
به گفته وي، در زمينه مبارزه با قاچاق كالا نيز بيشترين كشفيات سال گذشته، مواد مخدر بوده است. محمدي همچنين در مورد زمان ترخيص كالا در بخش صادرات اين ميزان را دو ساعت و در بخش واردات زمان ترخيص كالا را يك روز عنوان كرد.
رييس كل گمرك در مورد تعرفه واردات خودرو با اشاره به مغايرت دو قانون مربوط به اين موضوع بيان كرد: فعلا تعرفه خودرو-90 درصد است، اما طي هفته جاري پاسخ استعلام گمرك گرفته خواهد شد كه از آن به بعد براساس آن اقدام خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه گمرك يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي محسوب ميشود، افزود: در اين مورد گمرك برنامههايي در قالب اصلاح نظام گمركي دنبال كرد و پس از تصويب لايحه قانون اصلاح امور گمركي در دولت اين لايحه به مجلس ارسال شده است.
محمدي ادامه داد: حدود چهار دهه از عمر قانون گمرك ميگذرد كه اين قانون داراي 60 ماده و 397 آييننامه است و امروز پاسخگوي نيازهاي جامعه تجاري ما نيست.
وي پس از اين از نمايندگان مجلس درخواست كرد تا با اصل هشتادوپنجي شدن اين لايحه موافقت كند تا در تصويب اين قانون شتاب لازم صورت بگيرد.
وي به بحث پنجره واحد تجاري كه در كاهش هزينهها موثر خواهد بود اشاره كرد و يادآور شد: در سال گذشته در 15 گمرك اين سيستم پياده شده است كه در امسال پيشبيني ميشود كه در 20 گمرك ديگر پنجره واحد تجاري پياده شود كه با اين اقدام 90 درصد تجارت كشور توسط پنجره واحد تجاري صورت خواهد گرفت.
وي همچنين به موضوع اختصاصي كردن گمركات نيز اشاره كرد و افزود: در كالاهايي مانند لوازم خانگي، تجهيزات پزشكي، پارچه و ماشين آلات گمركات اختصاصي را مد نظر قرار دادهايم كه انتظار ميرود امسال نتايج اين اقدام را مشاهده كنيم.
وي با تاكيد بر تجهيز گمركات كشور به امكانات مدرن عنوان كرد: در سال 1360 حجم تجارت كالا در كشور زير 20 ميليارد دلار بوده كه در سال 88 اين ميزان حدود 100 ميليارد دلار بوده است. از سوي ديگر، گمرك به حدود 20 ميليون مسافر در سال گذشته خدمات ارائه كرده است. با اين حجم كار گمرك نياز به مجهز شدن دارد.
پیوستن گمرک به كنوانسيون كيوتو
به گفته رييس كل گمرك يكي ديگر از برنامههاي امسال گمرك كشور اين است كه به كنوانسيون كيوتو بپيوندد كه اين كنوانسيون حاصل تلاش كل گمركات سراسر دنيا است.
محمدي در ادامه اين نشست در پاسخ به سوالی در مورد اينكه آيا رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز (قاضي مرتضوي) قرار است به گمرك بيايد اظهار بياطلاعي كرد و گفت: بنده تا زماني كه اين مسووليت را داشته باشم عاشقانه و صميمانه در آن كار ميكنم.
وي همچنين در مورد تسهيلاتي كه براي جانبازان در مورد واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، عنوان كرد: براي جانبازان بيش از 70 درصد تسهيلات در جهت واردات خودرو در نظر گرفته شده بود كه در سال 88 مصوبهاي گذرانده شده كه مغاير با قانون است و از زمان ابلاغ اين قانون ما از ترخيص كالا به آن شكل قبلي جلوگيري كرديم.
ريیس کل گمرک ایران در مورد بودجه گمرك در سال گذشته و سال جاري عنوان كرد: بودجه گمرك از 29 ميليارد تومان سال گذشته به رقم 38 ميليارد تومان در امسال افزايش پيدا كرده است وما در سال گذشته كسري بودجه نداشتيم. البته مديريت هم صورت گرفت و اگر بودجه بيشتري به ما ميدادند كار بيشتري نيز صورت ميگرفت.
محمدي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد تعرفه خودرو متذكر شد: در قانون بودجه كه به گمرك كشور ابلاغ شده است تعرفه از 90 درصد به 70 درصد كاهش يافته، اما از طرف ديگر كتاب مقررات صادرات و واردات كشور تعرفه خودرو را 90 درصد عنوان كرده است؛ در نتيجه مغايرتي بين تعرفه 70 و 90 درصدي در خودرو به وجود آمده است. براي همين ما از وزارت بازرگاني استعلام كردهايم و به محض اينكه اين مغايرت رفع شود در اين مورد اقدام خواهيم كرد.
وي خاطرنشان كرد: هماكنون براي ترخيص خودرو تعرفه 90درصد است و اگر اين مغايرت رفع شود و به 70 درصد كاهش پيدا كند افرادي كه در اين مدت با تعرفه 90 درصدي خودرو وارد كردهاند ميتوانند پول خود را استرداد كنند.
وي ادامه داد: شايد در همين هفته پاسخ اين استعلام ما داده شود.
306 ميليون دلار كالاي قاچاق
در ادامه این نشست مديركل دفتر حقوقي گمرك ايران ميزان ارزش پروندههاي قاچاق كالا در سال گذشته را 306 ميليون دلار اعلام كرد.
ابراهيم نقدي با اعلام اين خبر تعداد پروندههاي قاچاق كالا در سال گذشته را 34 هزار و 292 فقره عنوان كرد كه 306 ميليون دلار ارزش دارد.
وي ادامه داد: اگر اين بها را نسبت به ارزش كالاهاي وارداتي لحاظ كنيم چيزي حدود نيم درصد خواهد شد.
به گفته نقدي، 94 درصد پروندههاي قاچاق كالاهاي كشف شده مربوط به مبادي ورودي است.
وي يادآور شد: بيشترين ارزش در كشفيات قاچاق كالا مربوط به مشروبات الكلي است و سپس پوشاك در رتبه بعدي قرار دارد. در مبادي خروجي نيز بيشترين قاچاق كالا مربوط به نفت و گاز يا همان گازوئيل است. نقدي علت بالا بودن قاچاق كالا در بخش پوشاك را مربوط به حقوق ورودي آن دانست و افزود: هر كيلو از اين قلم 25 هزار تومان حقوق ورودي دارد كه اين رقم بايد منطقيتر شود. وي در پايان تعداد پروندههاي با ارزش بيش از يك ميليارد ريال را 416 فقره پرونده اعلام كرد كه 53 درصد ارزش پروندههاي مكشوفه كالاهاي قاچاق را شامل ميشود.
