 |
 |
 |
 |
 |
آييننامه اجرايي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي به تصويب رسيد.با تصويب آييننامه جديد اجرايي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي توسط هياتوزيران و ابلاغ آن در هشتم ارديبهشتماه جاري به سازمان توسعه تجارت ايران، راههاي جديد دريافت تسهيلات براي فعالان اين بخش گشوده شد.
اين آييننامه 21 مادهاي که چندين تبصره را در خود جاي داده است، به درخواست سازمان توسعه تجارت ايران، شرکتهاي خدمات فني و مهندسي و بهمنظور حمايت از آنها در بازارهاي هدف صادراتي اجرايي خواهد شد. معاون کمکهاي فني و تجاري سازمان توسعه تجارت ايران در گفتوگو با «ايرنا»، اظهار داشت: از اين پس شرکتها، دفاتر يا شعب مستقر در خارج که يک سوم سهام يا سرمايه آنها متعلق به صادرکننده باشد به تناسب سرمايه يا سهام طرف ايران از تسهيلات اين آييننامه برخوردار ميشوند؛ مشروط بر اينکه شرکت اصلي مستقر در ايران کليه تعهدات و مسووليت اجرايي پروژه را بر عهده گيرد. «کيومرث فتحالله کرمانشاهي» تصريح کرد: از اين پس موارد مربوط به سياستگذاري صادرات خدمات فني و مهندسي به پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب شوراي عالي صادرات غيرنفتي ميرسد.
به گفته وي، بانک مرکزي موظف است ترتيبي اتخاذ کند تا صدور ضمانتنامهها توسط بنگاهها در چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد يا ساير وثايق مورد قبول سيستم بانکي و 98 درصد سفته نسبت به ارزش ضمانتنامه انجام و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه، حداکثر به نيم درصد معادل ريالي ارزش ضمانتنامه در سال محدود شود. پيش از اين وجه نقد يا ساير وثايق مورد قبول سيستم بانکي سه درصد و سفته 97 درصد محاسبه ميشد.
به گفته وي، همچنين بانک موظف است ضمانتنامه مورد نياز را از جمله ضمانتنامههاي شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، پيش پرداخت، استرداد کسور وجهالضمان و همچنين گواهي سقف ضمانتنامهاي اعتباري و مورد نياز براي صادرکنندگان را پس از تاييد کارگروه موضوع ماده 19 را صادر کند.
کرمانشاهي ادامه داد، بانکها بهمنظور تقويت بنيه مالي صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و تجهيز سريع کارگاه يا ساير نيازهاي ضروري بايد ضمن اجراي پروژههاي بانکها از محل منابع ارزي خود يا منابع ارزي قابل تامين از محل اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي حداکثر تا سقف 20 درصد مبلغ قرارداد را در قالب تسهيلات سرمايه در گردش يا تجهيز کارگاه نسبت به پرداخت تسهيلات به صادرکننده اقدام کنند (پيش از اين ميزان 10درصد بود) و مهلت بازپرداخت تسهيلات اعطايي بنا به تشخيص بانک عامل سه سال خواهد بود.
