 |
 |
 |
 |
 |
كاهش تعرفه خودرو به قانوني مجزا نياز دارد.عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان اينكه صنعت خودرو به دليل تأثيرگذاري بالا در رشد اقتصادي كشور بايد داراي قانوني مجزا باشد، گفت: تعرفه واردات خودرو بايد بر اساس يك قانون طي مدت زماني معين كاهش يابد.
علي اصغر يوسف نژاد اظهار داشت: طرح يك فوريتي ارتقاء كيفيت خودروهاي داخلي داراي دو قسمت است؛ قسمت اول افزايش كيفيت خودرو كه داراي يك ماده و دو تبصره بوده و قسمت دوم مختص تعرفهها است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص قوانين واردات خودرو بيان كرد: در قانون بودجه 89 تعرفه كاهش واردات به صورت يكساله بسته شده است، به دليل اينكه سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري نياز به برنامه مشخص دارند، لازم است اين تعرفه به يك قانون تبديل شود تا در 5 تا 7 سال، نتيجه موردنظر را برآورده كند.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي گفت: صنعت خودرو به دليل تأثيرگذاري بالا در رشد اقتصادي كشور بايد داراي قانون مجزا باشد.
وي افزود: هزار ميليارد تومان گردش پول سالانه در صنعت خودرو در داخل كشور است كه باعث ايجاد يك ميليون شغل به طور مستقيم و غيرمستقيم در كشور كرده است.
يوسف نژاد بيان كرد: سال گذشته واردات و صادرات خودرو با هم برابر بوده است اما با وضعيت اقتصادي موجود در جهان به طور طبيعي انگيزه واردات با كاهش تعرفه افزايش مييابد.
وي خاطر نشان كرد: نحوه دستيابي به استانداردهاي بينالمللي وظايفي براي موسسه استاندارد معين شده است تا سطح كيفيتها را هر چند كه پايينتر از استانداردهاي جهاني است اما تلاش خود را براي ارتقاء كيفيت انجام دهد.
