 |
 |
 |
 |
 |
تخصيص دو ميليارد دلار خط اعتباري براي واردات کالاهاي اساسي به کشور قائم مقام بانک مرکزي از تخصيص دو ميليارد دلار از منابع بانک مرکزي از سوي بانک هاي کشور براي ورود کالاهاي اساسي و ضروري خبر داد.
"سيدحميد پورمحمدي" عصر سه شنبه در مراسم امضا تفاهم نامه
ميان بانک مرکزي و چهار بانک دولتي که با حضور "سيدشمس الدين حسيني" وزير امور اقتصادي و دارايي، "مهدي غضنفري" وزير بازرگاني، "محمود بهمني" رييس کل بانک مرکزي و تعدادي از مديران عامل بانک ها در محل بانک مرکزي براي واردات کالاهاي اساسي و ضروري
منعقد شد، افزود: براساس اين تفاهم نامه قرار است مبلغ دو ميليارد دلار (علاوه بر 5 ميليارد دلار قبلي) از محل منابع بانک مرکزي، براي واردات کالاهاي اساسي در اختيار چهار بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات ايران، ملي و کشاورزي قرار گيرد.
به گفته وي از اين رقم يک ميليارد دلار به وزارت بازرگاني، 500 ميليون دلار به وزارت صنايع و معادن، 250 ميليون دلار به وزارت جهاد کشاورزي و 250 ميليون دلار به وزارت بهداشت و درمان اختصاص خواهد يافت.
پورمحمدي همچنين از سپرده گذاري يکساله معادل 20 ميليون يورو نزد بانک مسکن از محل منابع داخلي بانک مرکزي خبر داد و اظهار داشت: قرار است 200 ميليون يورو نيز نزد بانک توسعه صادرات جهت اعطاي تسهيلات به صادرکنندگان پرداخت شود.
قائم مقام بانک مرکزي گفت: 200 ميليون دلار نيز از محل حساب ذخيره ارزي براي خريد ماشين آلات و تجهيزات داخلي و همچنين سپرده گذاري ارزي قريب الوقوع نزد بانک صنعت و معدن اختصاص خواهد يافت.
وي تصريح کرد: مبلغ 500 ميليون يورو به بانک هاي خصوصي در قالب سپرده ارزي براي اعطاي تسهيلات ارزي به صادرکنندگان اختصاص يافته است.
در ادامه اين جلسه وزير امور اقتصادي و دارايي دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي را از مهمترين اهداف برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه ذکر کرد و گفت: دستيابي به اين هدف نيازمند تجهيز و تامين منابع بخشهاي مختلف و همچنين افزايش کارآيي و بهره وري است.
"سيدشمس الدين حسيني" با بيان اينکه افزايش کارآيي و بهره وري براساس برنامه چهارم
يک سوم از 8 درصد رشد اقتصادي است، گفت: تامين منابع مالي و رشد سرمايه گذاري براي افزايش کارآيي و بهره وري ضروري است.
وي با اشاره به بحران مالي جهان در سال گذشته و رکود اقتصادي، گفت: اين امر سبب شد تا ايران در سال جاري رشد اقتصادي ملايم و کندي داشته باشد، زيرا اقتصاد کشور با کاهش قيمت نفت و محدوديت منابع و کاهش رشد بخش کشاورزي به دليل خشکسالي مواجه شد.
حسيني رشد خالص صادرات را در 9 ماهه ابتداي سال منفي اعلام کرد و گفت: با اين وجود
اين رقم در 10 ماهه سال جاري 3 درصد رشد داشته است.
وي از تصويب انتشار يک ميليارد يورو اوراق مشارکت نفتي خبر داد و افزود: اين ابزار در سال 89 تقويت شده، به نحوي که بخش قابل توجهي از منابع مورد نياز بخش نفتي کشور از اين طريق تامين مي شود.
در ادامه اين جلسه وزير بازرگاني با اشاره به تخصيص دو ميليارد دلار خط اعتباري به بانک ها براي واردات، گفت: اين امر ناشي از سياست هاي جديد بانک مرکزي و درک شرايط فعلي اقتصاد کشور است.
به گفته "مهدي غضنفري" در صورتي که پول هدفمند و ارزان قيمت در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد، نه تنها موجب افزايش بهره وري خواهد شد، بلکه پايه پولي را نيز افزايش نخواهد داد.
غضنفري به صادرکنندگان مژده داد براساس اعلام مسئولان بانک مرکزي از اين پس هيچ صادرکننده اي منتظر وام ارزي نخواهد بود.
در ادامه اين جلسه رئيس کل بانک مرکزي نيز با اشاره به همکاري مناسب اين بانک با ساير وزارتخانه ها براي بهبود سياستهاي پولي و مالي کشور، گفت: سال گذشته، سال بدي براي بخش صادرات در تمام دنيا بود، به نحوي که بيش از 30 درصد صادرات کشورها کاهش يافت و اين امر نيز رقابت را براي صادرات کشور بسيار سخت کرده بود.
"محمود بهمني" با بيان اينکه در اين شرايط 8 درصد منابع به بخش صادرات تخصيص يافت، اظهار اميدواري کرد: با کاهش قيمت تمام شده در سال جاري، نرخ ها براي واحدهاي توليدي کاهش يابد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، بهمني گفت: با وجودي که 2.5 درصد از نرخ رشد سال گذشته بايد از طريق بهره وري تامين مي شد، اما اين رقم تنها نيم درصد بود و دليل آن نيز ظرفيتهاي خالي
و افزايش نيروي کار در واحدهاي توليدي بوده که البته هم اکنون اين ظرفيتها شناسايي شده است.
وي اظهار داشت: بانک مرکزي اقداماتي را براي انضباط پولي و مالي و ساماندهي اين بخش انجام داد، به نحوي که نرخ تسهيلات بانک ها هم اکنون با ساير موسسات يکسان است.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي هم اکنون 33 درصد از تسهيلات بانک ها به بخش صنعت، 20 درصد به بخش مسکن و 25 درصد به بخش کشاورزي اختصاص يافته است.
وي جهت گيري ارائه تسهيلات را به سمت توليد عنوان کرد و گفت: براين اساس 80 درصد منابع به بخش توليد ارائه شده که افزايش سرمايه بانک ها نيز بايد مورد توجه مجلس قرار گيرد.
بهمني تامين منابع مالي خارجي را مورد تاکيد قرار داد و افزود: قانون کنوني سرمايه گذاري خارجي فعاليت بانک هاي خارجي در کشور را منوط به سرمايه گذاري 5 تا 10 درصدي کرده و اين امر انگيزه فعاليت اين بانک ها را در کشور کاهش داده است.
وي ادامه داد: اين در حالي است که بانکهاي ايراني مي توانند تا 100 درصد سرمايه گذاري را در ساير کشورها انجام دهند.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به جمع آوري 137 هزار ميليارد ريال چک پول هاي بانک ها، گفت: اين امر منجر به کنترل نقدينگي شد و به نظر مي رسد اين رقم با آزادي عمل پيش بيني
شده براي تزريق نقدينگي به سيستم بانکي تا پايان سال به 21 درصد برسد.
گفتني است در پايان اين جلسه مديران عامل بانک هاي صنعت و معدن، کشاورزي، ملي و توسعه صادرات هر کدام بصورت جداگانه قراردادهايي را با بانک مرکزي منعقد کردند.
جدیدترین اخبار بازرگانی
