 |
 |
 |
 |
 |
قانون فروش كالاهاى مرجوعى گمرك اصلاح شود.تاجران ايرانى كالاهاى بى كيفيت را از طريق گمرك خريدارى كرده و داخل كشور عرضه مى كنند.
رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و چين خواستار اصلاح قانون فروش كالاهاى برگشت خورده در گمرك ايران شد.
اسداله عسگراولادى ، تنها راه حل برطرف كردن عدم ورود كالاهاى بى كيفيت چينى را از طريق فروش گمرك اصلاح قانون فروش كالاهاى برگشت خورده در گمرك اعلام كرد.وى در خصوص كالاهاى بى كيفيت چينى كه در بازار كشور وجود دارد اظهار داشت: طبق قوانين موجود و موافقتنامه بين ايران و چين، كالايى مى توانند از گمرك ايران وارد شوند كه استاندارد كيفيت لازم را داشته در غير اين صورت از گمرك ترخيص نمى شوند.عسگراولادى با اشاره به اينكه كالاهاى بى كيفيت صادراتى چين به آفريقا از خليج فارس عبور مى كند، تصريح كرد: سودجويان عرب و ايرانى در خليج فارس وجود دارند كه سعى در ورود قانونى اين كالا به داخل ايران مى كنند ولى گمرك ايران به علت كيفيت پايين مجوز ورود را نداده و خواستار برگشت اين محموله ها به كشور توليد كننده مى شود.وى افزود: محموله هاى بى كيفيت چينى برگشت خورده به اين كشور بازگردانده نمى شوند و از طريق مرزهاى موجود به صورت قاچاق وارد كشور مى شوند.وى در مورد روش دوم ورود كالاهاى چينى نامرغوب به كشور اظهار داشت: كالاهاى بى كيفيت كه مجوز ورود به كشور را از طريق گمرك دريافت نكرده اند و از طريق وارد كننده نيز برگشت داده نشده طبق قانون در محل گمرك به فروش گذاشته مى شود.
به گفته وى، تاجران ايرانى نيز كالاهاى بى كيفيت را از طريق گمرك خريدارى كرده و داخل كشور عرضه مى كنند.عسگر اولادى با اشاره به اينكه چين كالاهاى با كيفيت خوب نيز دارد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر كشور آمريكا ۲۸۰ ميليارد دلار از چين كالاهاى مرغوب را وارد مى كند و كشورهاى اروپاى غربى نيز پر از كالاهاى خوب و متوسط چينى است.رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و چين در بخش ديگرى از سخنانش از وضعيت اقتصادى لايحه بودجه ۸۹ انتقاد كرد و اظهار داشت: دولت در بودجه سال ۸۹ ميزان ماليات دريافتى را حدود ۴۰ درصد افزايش داده كه با توجه به وجود مشكلات اقتصادى در كشور اين مبلغ قابل وصول نيست.
وى بر عدم وصول ۳۸۶ هزار ميليارد ريال ماليات در سال آينده تاكيد كرد و يادآور شد: مطمئنا دولت بر اساس اين ميزان دريافتى ماليات برنامه ريزى كرده و با عدم محقق شدن برنامه ريزى ها به هم خواهد خورد و علاوه بر آن به توليد كنندگان نيز فشار خواهد آمد.عسگر اولادى همچنين با اعلام اينكه تعديل در نرخ ارز در بودجه سال آينده ديده نشده است، ادامه داد: نرخ ارز در سال آينده ۹۸۰ تومان تعيين شده ولى بايد براى تشويق صادرات در هر سال بين پنج تا۱۰ درصد تنزل در نظر گرفته مى شود.وى همچنين از بى توجهى دولت به صادرات در بودجه سال آينده نيز انتقاد كرد و افزود: دولت بودجه صادراتى وزارت بازرگانى را در سال آينده ۱۴۰ ميليارد دلار تعيين كرده در صورتى كه وزارت بازرگانى تنها ۴۰۰ ميليارد تومان به عنوان تشويق صادراتى به صادركنندگان بدهكار است.به گفته وى، حوزه صادرات كشور نياز به بودجه ۵۰۰ ميليارد دلارى در سال آينده دارد تا صادرات كشور نرخ رو به رشد خود را ادامه دهد.
