 |
 |
 |
 |
 |
کاهش تعرفه واردات ميوه مشکلات بخش توليد را افزايش مي دهد.عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: کاهش نرخ تعرفه واردات ميوه مشکلات بخش توليد را افزايش مي دهد.
"سيد محمدرضا حاجي اصغري" روز يکشنبه به توافق دو هفته پيش کميسيون کشاورزي با مسئولان وزارت بازرگاني مبني بر تعيين حداکثر نرخ تعرفه براي واردات محصولاتي مانند سيب و مرکبات اشاره کرد و گفت: برمبناي توافق براي محصولاتي که توليد آنها در کشور به اندازه نياز است، حداکثر تعرفه وضع مي شود تا جلوي واردات مازاد گرفته شود.
وي درعين حال گفت: نرخ تعرفه مورد توافق 90 درصد است.
حاجي اصغري در ادامه از سخنان اخير "محمدصادق مفتح"معاون وزير بازرگاني در خصوص صفر شدن نرخ تعرفه واردات ميوه از 15 بهمن ماه جاري انتقاد کرد و گفت: اين اظهارات ناقض تفاهم هاي اين وزارتخانه با کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي است.
به گزارش ايرنا، هر ساله و در راستاي تنظيم بازار ميوه در عيد نوروز، تعرفه واردات ميوه از 15 بهمن ماه تا 15 ارديبهشت ماه به چهار درصد تقليل مي يابد.
اين نماينده مجلس همچنين در خصوص انتشار اخباري مبني بر کاهش تعرفه واردات ميوه ابراز تاسف کرد و ادامه داد: تقريبا 30 درصد توليد محصولات باغي کشور در سردخانه ها انبار شده و توليدکنندگان اميدوار بودند که در دو هفته آخر اسفند ماه اين محصولات را به بازار عرضه کنند که با مطرح شدن کاهش نرخ تعرفه ها از سوي وزارت بازرگاني و بدنبال آن افزايش
واردات ميوه، نگراني هاي فعالان اين بخش تشديد شده است.
عضو کميسيون کشاورزي مجلس ادامه داد: در صورت حذف تعرفه هاي واردات محصولات کشاورزي، نه تنها فشار اقتصادي بر توليدکننده مضاعف خواهد شد بلکه اين امر در بلندمدت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.
وي افزود: گذر از اقتصاد معيشتي به اقتصاد صنعتي، احتياج به زمان دارد و نمي توان يک شبه به اين هدف دست يافت.
عضو کميسيون کشاورزي مجلس، ميزان توليد ميوه داخلي را متناسب با نياز داخلي دانست و گفت: وقتي توليد مرکبات استانهاي شمالي نسبت به سال گذشته دو برابر شده، چه ضرورتي براي کاهش نرخ تعرفه هاي وارداتي وجود دارد؟
وي اظهار داشت: طبق آمار و ارقام اعلام شده توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد کشاورزي، محصولات توليدي و ذخيره شده در کشور، پاسخگوي نياز شب عيد است.
حاجي اصغري در خصوص وضعيت مرغداري ها نيز، گفت: در زمان حاضر تنها از 40 درصد ظرفيت مرغداري هاي گوشتي کشور استفاده مي شود.
وي افزود: در صورتي که مشوق هاي صادرات، اصلاح مصرف انرژي و ساماندهي توليد در صنعت طيور صورت گيرد، قابليت صادرات دراين بخش به کشورهاي حوزه خليج فارس وجود دارد و به طور قطع توانايي تامين نياز کليه کشورهاي منطقه به طيور توسط ايران وجود دارد.
