 |
 |
 |
 |
 |
تعرفه واردات ميوه از بهمن ماه صفر مى شود.امسال نيز همانند سالهاى گذشته، تعرفه واردات ميوه در ۱۵ بهمن ماه به صفر مى رسد.
محمدصادق مفتح،معاون وزير بازرگانى، گفت: هم اكنون برخى نگاهها به اقتصاد، از نوع نگاه روستايى است؛ به اين معنا كه اقتصاد كشور همانند روستايى فرض شده و مى خواهيم قوانين آن را به كل كشور تعميم دهيم. به همين دليل است كه از كاهش تعرفه ها براى واردات ميوه به بهانه اينكه ميوه روى دست توليدكنندگان داخلى مانده است، انتقاد مى كنيم.
اقتصاد روستايى
معاون وزير بازرگانى افزود: اقتصاد روستايى مولفه هايى دارد؛ به اين معنا كه در يك فصل خاص، ميوه برداشت شده، بخشى از آن در كشور تازه خورى مى شود و انتظار مى رود كه بخش ديگر توليدات، براى فصل مصرف در جايى نگهدارى شود.وى تصريح كرد: اين تنها يكى از مولفه هاى اقتصاد روستايى است. اين نوع اقتصاد مولفه هاى ديگرى در نظام توزيع، جابجايى كالا، انتقال يا عدم انتقال مالكيت كالا دارد. بنابراين با اقتصاد روستايى مى خواهيم كشور
۷۰ ميليونى را اداره كنيم.
تعرفه ها در پيك مصرف بايد افزايش يابد
به گفته مفتح، ارزان شدن سيستمهاى حمل و نقل در اقتصاد بين المللى و در دنيا، مرسوم است كه در پيك برداشت، ميوه صادر كنند تا هزينه نگهدارى، افت، ذخيره سازى و ضايعات پيش نيايد. همچنين بخشى نيز تازه خورى مى شود، در مقابل زمان پيك مصرف، به كشور واردات صورت گيرد.وى اظهار داشت: اين شيوه واردات بد نيست، بلكه نوع خوبى از واردات است، در واقع يك مكانيزم بين المللى است در حالى كه از ديد يك اقتصاد روستايى، اين كار پسنديده نيست.معاون وزير بازرگانى در توضيح اين مطلب خاطرنشان كرد: ديدگاه اقتصاد روستايى اين است كه بايد تمام ميوه هاى توليد شده در كشور را در جايى ذخيره سازى كرد تا در زمان پيك، تامين نياز از محل ميوه داخلى صورت گيرد، حتى اگر بخشى از اين ميوه ضايع شد و هزينه در برداشت، اشكالى ندارد.وى اظهار داشت: بايد توجه داشت كه اگر نوعى از ميوه را تنها ۶ ماه نگهدارى كرد، بايد ۱۲ درصد هزينه بانكى به علاوه ۱۶ درصد افت، ضايعات و هزينه نگهدارى را متحمل شد.
واردات ميوه فى نفسه بد نيست
مفتح گفت: مجموع اين عوامل، ۳۰ درصد هزينه را بالا مى برد درحالى كه مى توان اين ميوه را در زمان پيك برداشت، در بسته بندى معقول صادر كرد. بنابراين، واردات ميوه فى نفسه بد نيست.وى تاكيد كرد: بايد براى قضاوت در مورد خوب يا بد بودن واردات ميوه، برآيند واردات منهاى صادرات را مورد بررسى قرار داد. اگر اين برآيند سال به سال افزايشى است، معلوم مى شود كه در اين زمينه خوب عمل شده است، اما اگر برآيند منفى بود به طور قطع بايد علل را بررسى و برطرف كرد، نه اينكه جلوى واردات را گرفت و محصول را ضايع كرد. به گفته مفتح، اين شيوه، مكانيزم بسيار معمول در دنيا است كه در فصلى كه از برداشت دور شده ايم و نگران لطمه خوردن محصول داخلى نيستيم، با كاهش تعرفه و شناور كردن آن اجازه واردات دهيم. اين امر منطق دارد.وى اظهار داشت: امسال نيز همانند سالهاى گذشته، تعرفه
واردات ميوه در ۱۵ بهمن ماه به صفر مى رسد.
