![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وزير بازرگاني در دهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني ايران و ازبكستان، بر ضرورت توسعه حجم مبادلات تجاري دو کشور تا مرز يك ميليارد دلار در سال 2010 تاكيد كرد و خواستار افزایش تعداد کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی شد.
مهدي غضنفري، با بيان اينكه حجم مبادلات تجاري دو كشور در حال حاضر دست كم به 400 ميليون دلار ميرسد، گفت: مبادلات تجاري دوجانبه در چند سال گذشته با سطح علاقهمنديها و توانمنديهاي ما متناسب نبوده است.
وي اضافه كرد: شركتهاي سرمايهگذار و فعال در بخشهاي مختلف اقتصادي در هر دو كشور به حمايتهاي قانوني از جمله حمايتهاي تعرفهاي، تسهيلات بانكي، نقلوانتقال آسان پول و مجوز كار نياز دارند. همچنين فعاليتهاي اقتصادي بايد در فضاي امن و قانوني صورت بگيرد؛ چرا که بدون در اختيار گذاشتن تسهيلات، تشويق شركتها به فعاليتهاي قانوني ممكن نميشود.در این اجلاس الیار غنی اف، معاون نخست وزیر ازبکستان، رشد تولید ناخالص داخلی کشورش در سال 2009 را 1/8 دهم درصد اعلام کرد و افزود: این میزان رشد با وجود بحران مالی جهان بوده در غیر این صورت رشد تولید ناخالص داخلی ازبکستان به 12 درصد میرسید. غنی اف ایران را شریک بزرگ ازبکستان در منطقه خاورمیانه دانست و گفت: راهاندازی راهآهن مشهد – بم و راهآهن سرخس تا بندر عباس فاصله 2 هزار و 440 کیلومتری بین دو کشور را تا هزار و 619 كيلومتر کاهش داده، اما متاسفانه سطح همکاریهای میان دو کشور تغییر نکرده است. غنی اف پیشنهاد کرد كه برای توسعه طرحهای حملونقلی همایش و دیدار سه جانبهای با شرکت کشورهای ازبکستان، ایران و ترکمنستان برگزار شود. در ادامه این اجلاس وزیر بازرگانی کشورمان گفت: برای افزایش حجم تجارت باید تعرفه ترجیحی 27 قلم کالا بین ایران و ازبکستان را تا 270 قلم کالا افزایش دهیم. بنابراین باید موافقتنامه تعرفه ترجیحی را تجدید کنیم. وی به توسعه همکاری اتاقهای بازرگانی دو کشور و نیز برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و افزود: بازرگانان ایرانی معتقدند ترخیص کالا از ازبکستان به سختی انجام میشود که این امر باید تسهیل شود، همچنین باید زیر ساختها برای توسعه فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.