 |
 |
 |
 |
 |
رييس كل گمرك ايران: ايران كد به سيستمهاي گمرك متصل مي شود.رييس كل گمرك ايران از متناظر شدن سيستم اچ اس اين سازمان با ايران كد در سال آينده خبر داد.
به نقل از ايران كد، اردشير محمدي افزود : هم اكنون كارگروه مشتركي بين مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران و گمرك براي متناظر سازي سيستم هاي دو طرف تشكيل شده و بررسيهاي فني را در اين باره آغاز كرده است.
محمدي تصريح كرد: ما در اين زمينه نامه اي نيز به سازمان توسعه تجارت نوشته و خواستار عضويت آنان دراين كارگروه شديم، چراكه اتصال سيستم گمرك باايران كد بدون اطلاع و هماهنگي با آنها كه متولي تجارت كشور هستند ناقص است.
وي اظهارداشت: از سوي ديگر چون گمرك تنها مجري سياستها و مصوبات است، بدون ابلاغ دستور نمي توانست سيستم ها و رويه هاي خود را با ايران كد تطبيق دهد.اگرچه نظر كارشناسي ماهم اين است كه اتصال اچ اس گمرك به ايران كد در روان و آسان سازي امور و همچنين صرفه جويي در وقت و هزينه موثر است، اما با اين وجود نياز به مصوبه قانوني داشتيم.
وي تصريح كرد: خوشبختانه درهفته گذشته مصوبه هيات وزيران مبني برالزام تمام دستگاهها براي تطبيق فرآيندهاي كاري خودبا استانداردهاي ايران كد به گمرك ايران نيز ابلاغ و اين مانع رفع شد، بنابراين به كارگروه گمرك دستور داده شد موضوع اتصال سيستم ها با ايران كد را سريعتر پيگيري كند.
وي گفت:با روندي كه درپيش گرفته شده به نظر مي رسد تا اواخر سال آينده سيستم گمرك و ايران كد به يكديگر متصل شود كه دراين صورت پيشرفت خوبي را در عرصه تجارت كشور شاهد خواهيم بود. البته اين مسئله در گرو همكاري ساير دستگاههاي دست اندر كار و رفع موانع فني و نرم افزاري خواهد بود كه لزوم تلاش مشترك را الزامي مي سازد، چراكه اين اقدام كارساده وپيش پاافتاده اي نيست .
اين گزارش اضافه مي كند: وزيـران عضو كارگروه اجرايي كردن نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (9) " آييننامه اجرايي نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات " را اصلاح كردند.
بر اين اساس، دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تطبيق فرآيند كاري خود با استانداردهاي اطلاعاتي ايران كد، هماهنگي و اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت ضرورت اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني نمايند. ساير هزينههاي اختصاص كد ملي براساس پيشنهاد مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات ايران و تأييد وزارت بازرگاني تعيين و توسط اشخاص موضوع ماده (3) اين آييننامه پرداخت ميشود.
براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين تصويبنامه در تاريخ 5/10/ 1388 توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.
