تاثير بحران جهاني بر صادرات جهاني موجب شده است كه رشد حجم صادرات از 9/8 درصد در سال 2006 به 3/4 درصد در سال 2008 كاهش يابد.
به نقل از روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گزارش، اساس گزارش توسعه و تجارت آنكتاد در سال 2009، رشد اقتصادي در جهان به واسطه بحران مالي بين‌المللي از 9/3 درصد در سال 2006 به 2 درصد در سال 2008 رسيد و پيش بيني شده است كه اين روند در سال 2009 نيز تداوم يافته و به 7/2 - درصد تقليل يابد. اين شاخص براي كشورهاي توسعه يافته از 8/2 درصد به 7/0 درصد رسيد كه انتظار مي‌رود در سال 2009 به 1/4- درصد برسد. اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه با روند كند‌تري اين مسير را پيموده‌اند زيرا رشد اقتصادي اين گروه از كشورها از 2/7 درصد به 4/5 درصد تقليل يافت كه پيش‌بيني شده در سال 2009 به 3/1 درصد برسد. علي‌رغم كاهش رشد اقتصادي كشورهاي جهان، گروه كشورهاي در حال توسعه هنوز در سال 2009 از رشد مثبت برخوردارند كه علت آن را مي‌توان به رشد اقتصادي بالاي كشورهاي آسيايي بويژه چين و هند (يكي از علل عدم تاثير بحران بر اين منطقه ادغام كم‌تر بازارهاي مالي و اجراي سياست‌هاي پيش‌گيرانه و به موقع بوده است) نسبت داد.
تاثير بحران جهاني بر صادرات جهاني موجب شده است كه رشد حجم صادرات از 9/8 درصد در سال 2006 به 3/4 درصد در سال 2008 كاهش يابد كه تقريباً همين روند در خصوص واردات نيز مشاهده مي‌شود. روند كاهش حجم صادرات و واردات در خصوص كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه حاكي از پيروي از روند جهاني دارد، ليكن در ميان كشورهاي در حال توسعه، روند صادرات و واردات كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (CIS) و اروپايي جنوب شرقي روندي معكوس تجربه شده است (افزايشي بوده است). تجربه اين گروه از كشورها موجب شده از روند كاهشي رشد صادرات و واردات كشورهاي در حال توسعه كاسته شود كه در غير اينصورت كاهش بسيار بيشتري (كشورهاي در حال توسعه) به وقوع مي‌پيوست.

- تشكيل 34 هزار فقره پرونده قاچاق كالا توسط گمرك
- شمار گمرك‌هاي ايران به 167 واحد افزايش يافت
- 60 درصد واردات و صادرات كشور از دو گمرك انجام مي‌شود
- سايت گمرك خراسان شمالي اجرايي شد
- گردش مالي يك ميليارد دلاري در گمرك سمنان