 |
 |
 |
 |
 |
زمان تسهيلات دهي بانكها به صادركنندگان كوتاه شود.وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه حمايت از صادركنندگان بايد جزو استراتژيهاي اصلي سيستم بانكي، باشد،گفت: با شرايط فعلي نبايد انتظار داشته باشيم صادركنندگان ايراني در كنار رقباي خود در بازارهاي جهاني باقي بمانند.
غضنفري وزير بازرگاني صبح امروز در سومين همايش خدمات بانكي و صادرات به نداشتن استراتژي بانكها در بخش صادرات اشاره كرد و اظهار داشت: در سالهاي گذشته بانكها برنامههايي براي بخش صادرات نداشتند و در واقع اين موضوع براي سيستم بانكي مفهومي ناآشنا تلقي ميشد.
وي افزود: بانكها همواره به فعاليتهاي اقتصادي كمك ميكردند اما توجه آنها به بخش صادرات كمتر از ساير بخشها بود، ولي هماكنون سيستم بانكي كشور اهميت بخش صادرات را پذيرفته است و وزارت بازرگاني خشنود است كه بانكها در امر صادرات پيشتاز شدهاند.
وزير بازرگاني تصريح كرد: در صورتي كه مرزهاي اقتصادي و مرزهاي جغرافيايي را مقايسه كنيم به جرات ميتوانيم به سهم صادرات و واردات پي ببريم.
به گفته غضنفري در صورتي كه بازار واردات رونق داشته باشد به اين معني است كه مرزهاي اقتصادي توسط رقباي خارجي فتح شده ولي رونق صادراتي به معني فتح كردن مرزهاي كشورهاي خارجي توسط صادركنندگان ايراني است.
وي ادامه داد: براي ماندگاري در بازار جهاني و رونق صادرات بايد به صادركنندگان حمايتهاي حمل و نقلي، بانكي و بيمهاي پرداخت شود.
وزير بازرگاني به برطرف شدن دغدغههاي صادركنندگان و كشورهاي مختلف اشاره و اضافه كرد: با توجه به شرايط صادركنندگان در ايران نبايد انتظار داشته باشيم كه آنها در كنار رقباي خارجي خود در بازارهاي جهاني باقي بمانند.
وي صادرات را پراهميتترين فعاليت اقتصادي كشور دانست و گفت: بايد به صورت جدي به بخش صادرات توجه شده و تدابير لازم براي اين بخش در نظر گرفته شود.
غضنفري تصريح كرد: طبق برنامه قرار است در سال پاياني برنامه پنجم 50 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در كشور انجام شود ولي براي رسيدن به اين هدف بايد بانكها مشخص كنند كه چه ميزان قرار است به بخش صادرات كمك كنند.
وي با بيان اينكه بودجه اقتصادي در ايران از درآمدهاي نفتي تامين ميشود، اظهار داشت: عليرغم جهشهاي صادرات غيرنفتي در دولت نهم مسئولان بايد فاصلههاي باقيمانده طي اين سالها را جبران و اقداماتي را براي جهش تراز تجاري كشور انجام دهند.
وزير بازرگاني به توسعه پايدار از طريق صادرات كشور تاكيد و تصريح كرد: در صورتي كه توليدكنندگان در مقياس بزرگ توليد نكنند و موفق به كاهش قيمت تمام شده توليداتشان نشوند، بايد بگوييم ما اصلا هيچ توليدكنندهاي نداريم بنابراين بايد توليدكنندگان به صادركنندگان قوي تبديل شوند.
به گفته وزير بازرگاني تسهيلات مالي بخش صادرات، پوشش ريسكهاي صادراتي و كمك به تسهيل تجارت از جمله مواردي است كه بايد در ارتباط بانك و صادركنندگان رعايت شود.
غضنفري با تاكيد بر اينكه هر صادركنندهاي به پشتيباني مالي نياز دارد، بيان كرد: بانكها بايد در هر نقطهاي كه صادركننده به تسهيلات نياز دارد، كمك كنند و سرويسهاي لازم براي عملي شدن اين هدف را فراهم آورند.
وي افزود: صادركنندگان در خارج و داخل كشور نيازمند ضمانتنامه و يا بيمهنامه هستند ولي عليرغم اين نياز در بعضي موارد صادركنندگان حتي صندوق بيمهاي ندارند.
وزير بازرگاني گفت: بايد انواع تسهيلات بانكي، ضمانتنامه و بيمهنامه فراهم و همچنين زمان اخذ تسهيلات صادركنندگان از بانك كوتاه شود.
به گفته وي گسترش تعداد شعب استاني و همچنين روشهاي ارتباطبندي باعث كوتاه شدن سرعت عمل تسهيلاتدهي بانكها خواهد شد.
غضنفري با بيان اينكه بانكها بايد حمايت از صادرات را جزو اهداف و استراتژيهاي خود بدانند، گفت: تغيير در نگاه صادرات به جاي نگاه بنگاهداري بايد در سيستم بانكي صورت گيرد و سهم تسهيلات ارزي و ريالي مشخص شود.
وي با بيان اينكه بايد نرخ سود ترجيحي در مورد صادركنندگان اعمال شود، گفت: در دوره بحراني و شرايط ويژه بايد در انتظار از صادركنندگان در بازپرداخت تسهيلات تجديدنظر صورت بگيرد.
غضنفري به تعامل با بانكهاي خارجي و نهادهاي بينالمللي اشاره و تصريح كرد: بايد مشخص شود كه تعامل با بانكهاي خارجي در دستور كار بانك مركزي و سيستم بانكي است.
وزير بازرگاني تاكيد كرد: با ايجاد اطمينان خاطر از تداوم ارايه تسهيلات بايد خط اعتباري وام _ قسط فراهم شود تا از افزايش مطالبات سيستم بانكي جلوگيري شود.
غضنفري افزود: حل مشكل تبادل پول از بانكهاي داخلي به خارجي و برعكس بايد مورد توجه سيستم بانكي قرار بگيرد.
وي خطاب به صادركنندگان گفت: صادركنندگان بايد دفاتر و صورتهاي مالي منظم و حسابرسي شده يا براي بانك ارايه دهند و در بازپرداخت اقساط به موقع دقت نمايند و همچنين وامهاي اخذ شده را براي اهداف گفته شده به كار گيرند.
وي با اشاره به اينكه بانك مركزي بايد پيشقدم ارايه تسهيلات شود، گفت: بانك مركزي بايد راهكارهاي ممكن براي واقعي شدن نرخ ارز را به كميته تخصصي واگذار كنند.
