 |
 |
 |
 |
 |
ابلاغ معافيت پرداخت حقوق ورودى واردات انواع شمش طلا و نقره بر اساس اين قانون واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودى معاف مى باشد و اين قانون پس از پايان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران نيز قابل اجراء است.
قانون الحاق يك تبصره به ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده را براى اجراء ابلاغ كرد. بر اساس ماده واحده اين قانون، عبارت « واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودى معاف مى باشد و اين قانون پس از پايان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران نيز قابل اجراء است» به عنوان يك تبصره به ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى الحاق مى شود.
بر اساس ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه، برقرارى هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غيرمستقيم) و حقوق ورودى علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براى اشخاص حقيقى و حقوقى از جمله دستگاه هاى موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون در طى سالهاى اين برنامه ممنوع مى باشد. گفتنى است، اين قانون به صورت يك لايحه و با توجه به نوسانات قيمت هاى بورس جهانى و نزديك به صفر بودن حاشيه تفاوت قيمت ها در خصوص طلا و نقره و تاثير دريافت چهاردرصد حقوق ورودى در واردات آن و به منظور رفع موانع موجود جهت واردات رسمى آن از سوى دولت تقديم مجلس شده بود.
