 |
 |
 |
 |
 |
ارزش گذاري كالاها مبناي پرداخت جوايز صادراتي است.مدير كل اداره مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران، ارزش گذاري كالاهاي صادراتي و وارداتي را مبناي پرداخت جوايز صادراتي و استخراج آمار صادراتي كشور عنوان كرد.
به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان توسعه تجارت ايران، حميد صافدل در كارگاه آموزشي كارشناسان اعزامي به سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور گفت: سازمان توسعه تجارت بر اساس فرمول هاي خاص و تعريف شده ارزش گذاري كالاهاي صادراتي و وارداتي را انجام مي دهد.
وي، تعداد قوانين و مقررات صادرات و واردات را بيش از 300 قانون عنوان كرد و افزود: عمده اين قوانين شامل قوانين مناطق آزاد، قوانين ترانزيت، برنامه توسعه، عوارض صادراتي و مابه التفاوتها، قانون گمرك، نفت و قوانين مشوق هاي صادراتي است.
صافدل تصريح كرد: بالاترين مرجع قانونگذار در كشور مجلس شوراي اسلامي است كه بر اساس اصل 85 و 138 قانون اساسي اين اختيارات به كميسيون ها و دولت داده است.
وي اظهار داشت: دو اصل 85 و 138 قانون اساسي بدليل حجم زياد قوانين و دادن بخشي از اختيارات قانوني مجلس به دولت تصويب شده است.
مدير كل اداره مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تاريخچه كتاب قانون مقررات صادرات و واردات ايران گفت: اين كتاب از سال 1310 بر اساس مطالعات در كتابخانه هاي مختلف در وزارتخانهها جمع اوري شد و تا سال 1320 نام اين كتاب به عنوان كتاب سهميه اي بوده است.
وي بيان كرد: در حال حاضر كتاب قانون مقررات صادرات و واردات شامل 21 قسمت است كه در 98 فصل تقسيم شده و بخش بين الملل اين كتاب در كتاب مقررات صادرات و واردات تمام كشورهايي كه عضو سيستم هماهنگ شده كمرگ (HS) هستند مشترك است.
همچنين در ادامه اين كارگاه آموزشي محمد احمدي، پژوهشگر توسعه صادرات خدمات در زمينه عوامل موثر در صادرات خدمات فني و مهندسي گفت: شناخت بازارهاي هدف، انتخاب خدمت صادراتي، شناخت مناسب از رقبا در بازارهاي هدف، برنامه ريزي استراتژيك براي صادرات و شركت در مناقصات بين المللي از عوامل موثر در صادرات خدمات فني و مهندسي است.
وي تصريح كرد: شركت هاي خدمات فني و مهندسي براي شناخت بازارهاي هدف نيازمند آشنايي با قوانين سرمايه گذاري خارجي، سهولت دسترسي و ورود به بازارهاي هدف آشنايي با قوانين و مقررات زمينه صدور ويزا و هزينه سوخت و انرژي هستند.
