 |
 |
 |
 |
 |
كاهش۱۰درصدى صادرات بخش كشاورزى در سال جارى رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه روند تجارت خارجى در دنيا به واسطه ايجاد بحران مالى جهانى و كاهش شديد تقاضا و به تبع آن كاهش شديد قيمت هاى جهانى يك افت محسوسى پيدا كرده است، گفت: پيش بينى شده تا پايان سال ۲۰۰۹ بيش از ۱۲ درصد كاهش حجم تجارت خارجى در دنيا اتفاق بيافتد.
بابك افقهى، با بيان اينكه خوشبختانه صادرات كشور ما يك روند مناسبى را در پيش گرفته است، افزود: به طورى كه در ۶ ماهه گذشته به رغم اينكه صادرات محصولات كشاورزى كشورمان به دليل ورود اكثر محصولات در نيمه دوم سال به بازارهاى هدف حدود ۱۰ درصد كاهش داشته اند، حتى اگر فرآورده هاى پتروشيمى را كنار بگذاريم يك رشد ۷درصدى را در صادرات ساير كالاها داشته ايم كه اين وضعيت نشان مى دهد پتانسيل ها و ظرفيت هاى ما در بخش صادرات بسيار بالاست و به رغم همه تحريم هاى نوشته و نانوشته اى كه عليه طراحى مى كنند ما توانسته ايم موفقيت نسبى داشته باشيم.وى ادامه داد: براى اينكه اين موفقيت منجر به جهش دوم صادراتى شود نيازمند عزم هر چه بيشتر بخش خصوصى، تعاونى و مسئولان دولتى هستيم.افقهى تاكيد كرد:اگروزارتخانه هاى صنايع، جهاد كشاورزى و بانك مركزى همواره و همگام با صادرات نباشند واز اين بحث حمايت نكنند صادركنندگان و سازمان توسعه تجارت به تنهايى كار زيادى نمى توانند انجام دهند.وى ادامه داد: پيش بينى ما اين است كه امسال روز به روز مشكلات پيش روى صادركنندگان برداشته شود و شاهد رشد و شكوفايى صادرات كه درآمدزايى ارزى بسيار زيادى را براى كشورمان مى تواند ايجاد كند ونياز ما را به منافع نفتى مى تواند برطرف كند، داشته باشيم.وى درباره مهمترين مشكلات صادركنندگان و از جمله صادركنندگان بخش كشاورزى گفت: مشكلات بانكى و پولى وعدم درنظر گرفتن سهم مناسب از تسهيلات بانكى براى صادرات از چالش هاى اصلى صادركنندگان است و به رغم اينكه در بسته حمايتى ـ نظارتى بانك مركزى سهم صادرات حدود ۷ تا ۸ درصد ديده شده بود ولى آنچه كه در عمل اتفاق افتاده چيزى كمتر از دو درصد است كه تلاش ما اين بود كه به مديران بانك هاى عامل اين نكته را منتقل كنيم كه زمينه سازى كنند كه ۷ تا ۸ درصدى كه براى صادرات در نظر گرفته شد به طور تمام و كمال به صادرات برسد.افقهى گفت: تسهيلات مالى در بخش فاينانس مواد اوليه نيز مشكل ديگر صادركنندگان است كه خوشبختانه با حمايت هاى رييس كل بانك مركزى و رئيس جمهورى يك خط اعتبارى جديد براى فاينانس ورود مواد اوليه صادركنندگان به ميزان ۲ ميليارد دلاراختصاص پيدا كرد كه اين خبر خوشى براى بهره بردارى صادركنندگان از اين تسهيلات است.وى ايجاد مراكز تجارى را از ديگر مشكلات صادركنندگان عنوان كرد و گفت: حضور در بازارهاى هدف نيازمند حمايت جدى دولت است تا بتوانيم به طور جدى در بازارهاى هدف حضور فيزيكى داشته باشيم، البته اين امرامكان پذير نيست مگر اينكه دولت به همت بخش خصوصى اين مراكز تجارى و حضور فيزيكى را داير كند. ما نيز در سازمان توسعه تجارت طرح واگذارى دفاتر نمايندگى هاى كارخانجات و توليدكنندگان بزرگ و استاندارد خودمان را در قالب طرح مراكز تجارى استيجارى در خارج از كشور تقبل كرديم كه بخش عمده اى از هزينه هاى آن را بپذيريم تا در بازارهاى هدف حضور پيدا كنيم.
