 |
 |
 |
 |
 |
مصوبه دولت براى بهبود نظارت در كنترل گمركى كالاهاى ترانزيتى وزيران عضو كارگروه ساماندهى، هماهنگى و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت)، ۵ تبصره به ماده (۳۶) آيين نامه اجرايى قانون حمل و نقل و عبور كالاهاى خارجى از قلمرو جمهورى اسلامى ايران اضافه كردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس تبصره يك الحاقى، هرگاه در گمرك ورودى در كالاى ترانزيت خارجى كالاى اضافه از همان نوع مازاد بر ۵ درصد و كالاى اضافى غير هم نوع و يا كالاى مغاير از حيث نوع و ميزان و تعداد كشف شود، در صورت عام ارائه اسناد مورد قبول گمرك طى ۳ ماه، كالاى مغاير و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد و بقيه كالا با اصلاح اظهارنامه و اسناد عبور داده خواهد شد.
بنابر تبصره ،۲ در موارد استثنايى كه ظن قوى به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترل هاى گمركى در مسير ترانزيت، اختلافى بين محموله و پروانه ترانزيت خارجى كشف شود، در مورد كالاى اضافى نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاى كسرى و مغاير طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد شد.
تبصره ۳ الحاقى هم مقرر مى دارد كالاهايى كه ترانزيت آنها بر اساس تبصره (۱) ماده (۳) قانون حمل و نقل و غبور كالاهاى خارجى ازقلمرو جمهورى اسلامى ايران ممنوع اعلام شده (به غيره از كالاهايى كه ورود آنها به موجب قوانين موضوعه جرم شناخته شده است) در صورت اظهارصحيح در گمرك ورودى بايد توسط ترانزيت كننده عودت گردد و در صورت اظهار خلاف اسنادى كالاهاى موصوف، با توجه به مقررات امور گمركى قاچاق محسوب مى گردد.طبق تبصره ،۴ كانتينر آكبند با پلمب سالم مبدأ به منزله بسته آكبند تلقى مى گردد و بدون نياز به ارزيابى محتويات توسط سرويس ارزيابى و در خورج از گمرك فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافى گمرك با صدور پروانه ترانزيت مى گردند، مگر در موارد ظن قوى. طبق تبصره ۵ الحاقى به ماده (۳۶) آيين نامه اجرايى قانون حمل و نقل و عبور كالاهاى خارجى از قلمرو جمهورى اسلامى ايران، درخصوص ترانزيت خارجى كالاهاى تحت كنترل و مراقبت هيأت بين المللى كنترل مواد مخدر (INCB) برابر مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد.اين تصويب نامه در تاريخ ۷/۷/۱۳۸۸ به تاييد رئيس جمهور رسيده و در تاريخ ۱۲/۷/۱۳۸۸ از سوى محمدرضا رحيمى، معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده است.
