![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مدير عامل سازمان منطقه آزاد اروند از نهايي شدن طرح واردات خودرو در محدوده منطقه آزاد اروند خبر داد.
جواد معصومي صبح امروز در جلسه هماهنگي و تصميمگيري در خصوص راهكارهاي تسهيل در اجراي طرح واردات خودرو كه با حضور فرماندهي نيروي انتظامي استان خوزستان، معاونان بازرگاني و ترانزيت سازمان منطقه آزاد اروند، مدير كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان و همچنين سرپرست اداره كل بندر خرمشهر، نماينده ناظر گمركات استات خوزستان، مدير كل گمرك خرمشهر و معاونت راهنمايي و رانندگي خوزستان برگزار شد، افزود: براي اجراي هرچه سريعتر اين طرح در منطقه آزاد همه ادارات مرتبط در اين زمينه بايد همكاري لازم را انجام و امكانات مورد نياز را فراهم كنند.
وي ادامه داد: در همين راستا و براي استقرار نيروهاي انتظامي و راهنمايي و رانندگي نيازمند واگذاري مكان به اين ارگانها هستيم تا با استقرار در محدوده منطقه اقدامات كنترلي و امنيتي لازم را انجام دهند.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصريح كرد: براي انجام كارهاي مربوط به شمارهگذاري خودروهاي وارد شده، بندر خرمشهر بايد زميني به مساحت 5 هزار متر مربع و يك ساختمان در اختيار سازمان منطقه آزاد اروند قرار دهد.
معصومي اضافه كرد: همچنين نيروي انتظامي با استقرار در مسيرهاي ورودي به منطقه و تجهيز اين ارگان از سوي سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به راهاندازي منطقه ويژه انتظامي اروند و كنترل تردد خودروهاي وارداتي اقدام خواهد كرد.
وي از آغاز فعاليت نيروهاي كارشناس و كاردان راهنمايي و رانندگي براي امور شمارهگذاري اين خودرو ها خبر داد و خاطرنشان كرد: پس از استقرار نيروي انتظامي در وروديهاي منطقه آزاد اروند و اخذ ضمانت لازم توسط گمرك از شركتهاي بيمهگذار براي تضمين حقوق گمركي و جلوگيري از خروج غيرمجاز خودروها، اداره گمرك بندر خرمشهر نسبت به صدور مجوز ترخيص خودروهاي وارداتي اقدام خواهد كرد.
مدير عامل سازمان منطقه آزاد اروند با تاكيد بر اجرايي شدن اين مصوبه در كمترين زمان ممكن ابراز اميدواري كرد: با فراهم شدن زمينههاي لازم و انجام اقدامات مورد نظر شاهد تحقق اين مصوبه برابر مردم آبادان و خرمشهر باشيم.
معصومي گفت: اين مصوبه در مراحل نهايي انجام قرار دارد و چنانچه مشكلي در اين زمينه بهوجود نيايد، شاهد واردات خودرو به اين منطقه در آينده نزديك خواهيم بود.
در اين جلسه همچنين همه امور امنيتي و كنترلي براي ورود خودروهاي خارجي بررسي و در خصوص راهكارهاي تسهيل در اجراي اين طرح تصميم گيري شد.