 |
 |
 |
 |
 |
زنگ هشدار توقف صادرات خاويارتوافق توقف صادرات خاويارتا پايان سال ۲۰۰۹ ميلادى برقرار است، كشورها بر عدم صادرات خاويار و گوشت ماهيان خاويارى در سال ۲۰۱۰ نيزراى دادند.
عدم پايبندى برخى كشورهاى حاشيه درياى خزر براى توقف صادرات خاويار و برداشت غيررسمى يكى از مسائلى است كه موجبات نگرانى كشورهاى متعهد به توافقات را در پى داشته است.براساس اخبار رسمى، به پيشنهاد روسيه به تازگى در اجلاس منابع زنده درياى خزر و توافق ساير كشورها مقرر شد، صدور خاويار در سال ۲۰۰۹ ميلادى به منظور احيا و بازسازى ذخاير ماهيان خاويارى متوقف شود.
«علينقى سرپناه» رييس سازمان شيلات ايران گفت: در اين اجلاس با وجود موافق بودن چهار كشور حاشيه خزر يعنى ايران، تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان جهت صدور اين محصول در سال ،۲۰۰۹ اما صادرات به دليل راى مخالف روسيه متوقف شد.وى در عين حال دليل موافقت ايران براى صادرات در اين سال را استحصال ۵/۴ تن خاويار تاكنون اعلام كرد. وى تصريح كرد: جمهورى اسلامى ايران با بازسازى و احيا موافق است و اميد مى رود ۵/۴ تن خاويار استحصال شده به مصرف خود مردم برسد و بر سر سفره هاى ايرانيان بيايد. سرپناه با بيان اينكه اين توافق تا پايان سال ۲۰۰۹ ميلادى برقرار است، كشورها بر عدم صادرات خاويار و گوشت ماهيان خاويارى در سال ۲۰۱۰ نيز راى دادند.
محمدحسين كريمى پور،رييس كميسيون كشاورزى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران مى گويد: نگرانى اين است كه ايران تعهدات را بپذيرد و تعدادى كشور اين گونه عمل نكنند و در مقابل ضررهاى تجارى متوجه ايران شود.وى تاكيد كرد: توقف صادرات خاويار، ضرورت راه اندازى سيستم كنترل مشترك را بيش از بيش ضرورى مى كند.يادآور مى شود: تجارت غيرقانونى ماهى هاى خاويارى از عمده ترين عوامل كاهش شمار ماهى هاى توليدكننده خاويار در درياى خزر محسوب مى شود.از طرفى آلودگى آب دريا و ورود انواع فاضلاب ها و مواد آلاينده سبب شده نسل ماهيان خاويارى در بزرگترين درياچه بسته جهان در معرض خطر جدى قرار گيرد.كريمى پور با بيان اينكه ايران هيچگاه در موضوع خاويار و صادرات آن تعهدات خود را با كشورهاى منطقه زير پا نگذاشته، گفت: كشورمان در حوزه خاويار از سيستم نظام يافته ترى نسبت به ساير كشورهاى منطقه برخوردار است.به گفته وى، بيش از ۸۰ سال است كه مسائل مربوط به برداشت و صادرات خاويار در انحصار دولت است.
رييس كميسيون كشاورزى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران عنوان كرد: بايد هر كدام از پنج كشور ايران، روسيه، قزاقستان، جمهورى آذربايجان و تركمنستان تعهدات خود در خصوص توقف صادرات را رعايت كنند.كريمى پور تاكيد كرد: با كنترل تعهدات ميان پنج كشور مسائل بخش خاويار سريعتر حل مى شود. وى با تاكيد بر اينكه برداشت و صادرات خاويار براى ايران سود لحظه اى نيست، گفت: خاويار به مانند زعفران و پسته از اهميت بالايى برخوردار است و بايد در برخورد با اين موضوع بسيار هوشمندانه عمل كرد.براساس برخى گزارش ها، در سال ۲۰۰۷ سهم صيد ماهى هاى خاويارى در كشورهاى حوزه درياى خزر يك هزار و ۷۱ تن اعلام شد. از اين ميزان ۴۵۰ تن سهم ايران، ۲۸۶ تن سهم روسيه، ۱۸۲تن سهم قزاقستان۹۰، تن سهم جمهورى آذربايجان و۶۳ تن سهم تركمنستان بود. وى به معاهده ۱۹۲۱ ايران با شوروى سابق اشاره كرد و گفت: براين اساس مقرر شده بود دو كشور تمام منابع را به نسبت مساوى استفاده كنند اما از آن پس و بدليل افزايش تعداد كشورهاى حاشيهخليج فارس، ديگر معاهده اى در اين خصوص منعقد نشده است. كريمى پور مى گويد: به دليل مبهم بودن معاهدات بالادستى ساختارها در حاشيه درياى خزر معين نيست و برهمين اساس است كه نمى توان شيلات را از ساير حقوق مالكيت جدا كرد.
