 |
 |
 |
 |
 |
واردات برنج 1000 برابر صادراتشدر حالی که برنج کاران شمال کشور از نافروش ماندن برنج و پوسیدن آن در انبارها زبان به شکایت و شکوه گشودهاند، آمار گمرک حاکی از واردات 653هزار و 410 تن برنج به ارزش 541 ميليون دلار در پنج ماه نخست سال جاری است كه این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54درصد رشد داشته است.
در همین مدت 428هزار و 600كيلوگرم برنج به ارزش 412هزار و 775دلار صادر شده است در این مدت ارزش هر كيلو گرم برنج وارداتي به طور متوسط 2/1دلار و ارزش هر كيلوگرم برنج صادراتي ايراني كمتر يكدلار بوده است.
نکته اینجا است که ميزان صادرات برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26درصد رشد کرده است، اما نسبت واردات به صادرات برنج تقريبا 1000 برابر است.
واردات بیرویه برنج با انتقاد شدید نمایندگان استانهای شمالی کشور رو به رو شده است. از سوی دیگر، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن گرگان، از وزير بازرگاني دولت دهم خواست تا با اتخاذ تدابيري ويژه از جمله خريد تضميني التهاب بازار برنج را کاهش دهد.
يحيي ابراهيميتصريح کرد: نرخ خريد تضميني برنج بايد به نحوي باشد که کشاورز بتواند بخشي از بدهيهاي خود را بپردازد.
ابراهيمی تاکيد کرد: در صورتي که وزارت بازرگاني ميزان نياز واقعي مصرف کشور را محاسبه کند، ميتوان رابطه اي مناسب ميان توليد، مصرف و واردات ايجاد کرد.
ابراهيميگفت: اگر توليد داخلي کفاف مصرف کشور را نميدهد، دولت بايد با محاسبه درست، امکان واردات رسميبرنج مورد نياز مردم را فراهم کند و از واردات مازاد ممانعت به عمل آورد.
وي تصريح کرد: مرز واردات را ضرر و زيان کشاورز تعيين ميکند و تا زماني که به توليدکننده داخلي آسيبي نرسد، ميتوان مجوز واردات را صادر کرد.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن گرگان با ابراز تاسف از وضعيت ايجاد شده براي کشاورزان شاليکار در استانهاي مختلف کشور، گفت: برنجکاران حتي توانايي بازپرداخت بدهيهاي بانکي خود را ندارند. ابراهيميميزان نياز سالانه کشور به برنج وارداتي را کمتر از 500هزار تن عنوان کرد و گفت: بيش از دو سوم برنجهاي وارداتي از طريق مبادي غيرقانوني و غيررسميوارد کشور ميشود.
هر که لابي کند موفقتر است
رييس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ميگويد: مشکل اصلي برنج کشور، نداشتن برنامهاي جامع در بخش کشاورزي است وگرنه مقصر شناختن وزارت بازرگاني فقط دادن آدرس اشتباه است.
محمدحسين کريميپور، با بيان اينکه مشکلات بخش کشاورزي روز به روز به لايههاي عميق تر تبديل ميشود، گفت: هرچند بايد تعاملي ميان وزارت جهاد کشاورزي و بازرگاني باشد، اما وزارت بازرگاني به مهمترين ابزار توليد هيچ اشرافي ندارد.
وي سپس به ميانگين تورم 25درصدي در کشور اشاره کرد و گفت: کنترل مسائل اين چنيني که روي بازار تاثير ميگذارد، از دست وزارت بازرگاني خارج است.
رييس کميسيون کشاورزي اتاق ايران با بيان اينکه در زمان حاضر پاسخ به هر مشکل کشاورزي با ابزار فشار محقق ميشود، گفت: شرايط کنوني کشور طوري است که اگر توليد کننده احساس کند، تحت فشار است شروع به لابي ميکند يا واردکننده هم شيوهاي مشابه را در پيش ميگيرد.
رييس کميسيون کشاورزي اتاق ايران با اشاره به اينکه هيچ کس نميتواند پاسخگوي اين پرسش باشد که تعرفه بالا يا پايين چه نقشي روي ساماندهي بازار خواهد داشت، گفت: بايد سياستهاي کلان را درست کرد.
به گفته وي، اگر ميزان مصرف کشور سه ميليون تن است و از اين ميزان قرار است دو ميليون تن توليد و مابقي وارد شود، بايد سياست کلان کشور در اين باره مشخص شود.
کريميپور گفت: خودداري از توليد برنج، پيروي از مدل ژاپن و ممانعت از واردات برنج از جمله راههايي است که پيش رو قرار ميگيرد.
وي با بيان اينکه امروزه هر کس که تور بيشتري داشته باشد، برنده است، گفت: تصميمات مقطعي و آني با هدف گروهي چه توليدکننده يا مصرفکننده، فقط بر بار مشکلات کشور ميافزايد.
کريميپور در ادامه سخنان خود با اشاره به اينکه قيمت تمام شده توليد برنج براي کشاورز بسيار بالا است، گفت: هر ساله کشاورزان شاهد افزايش هزينههاي توليد و دستمزد کارگر هستند و اين امر باعث ميشود به طور ميانگين هزينههاي توليد 15درصد بالا رود. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه اظهارات خود ثبات نرخ ارز و تورم دو رقميرا باعث اختلاف بالاي قيمت ميان توليدات داخل با برنج وارداتي عنوان کرد و گفت: از اين وضعيت چنين برداشت ميشود که به دليل توليد ارزان خارجي و خلاف آن در داخل، رقابتي نابرابر ميان توليد محلي و واردات به وجود ميآيد. کريميپور ادامه داد: رها شدن از سياست تثبيت نرخ ارز نيز راه حل ديگري است که ميتوان در پيش گرفت.
به اعتقاد اين فعال بخش خصوصي، در صورتي که دولت سياست تثبيت نرخ ارز را از مدار توجه خود خارج کند علاوه بر کاهش جاذبه واردات، صادرات نيز توجيه پذير ميشود.
