 |
 |
 |
 |
 |
سهم ايران از صادرات جهانى فقط ۰/۸ر درصد است.در حالى كه به اعتقاد برخى از مسئولان دولتى و آمارهاى گمرك كشور، كاهش صادرات كشور در چند ماه اخير تنها در ارزش صادرات بوده اما از نگاه برخى ديگر از مسئولان دولتى و فعالان بخش خصوصى، كاهش توليد منبعث از پديده هاى طبيعى مانند خشكسالى و سرمازدگى، كاهش مواد اوليه در بنگاه ها و كاهش تقاضا براى كالاهاى ايرانى ناشى از بحران مالى جهانى، نرخ ارز، تورم قميت تمام شده كالاهاى ايرانى كه آن ها را غيرقابل رقابت مى كند و همچنين ضرورى نبودن كالاهاى صادراتى ايران از جمله دلايل موثر در كاهش صادرات ايران بوده است.
آمارهاى گمرك از صادارت كشور نشان مى دهد هرچند كه صادرات غيرنفتى كشور بدون احتساب ميعانات گازى در سال گذشته نسبت به سال ،۸۶ از نظر ارزش و وزن به ترتيب ۱۲/۱۸ و ۲۸/۲ درصد رشد داشته اما از ارديبهشت ماه سال جارى روند كاهش ارزش صادرات در مقابل افزايش ميزان وزنى صادرات (دقيقا برعكس اتفاقى كه در ما ه هاى آبان، آذر و دى ماه سال گذشته رخ داده بود)، شروع شد.
صادرات كشور در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بدون احتساب ميعانات گازى از نظر وزن ۹۹/۱۵ درصد افزايش و به لحاظ ارزش ۶۹/۳ درصد كاهش داشت كه اين روند در ماه هاى خرداد، تير و مرداد امسال نيز تكرار شد.در سه ماهه اول امسال، نسبت به مدت مشابه در سال ،۸۷ صادرات كالاهاى غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى رشد ۷۴/۱۴ درصدى از نظر وزن و كاهش ۵۱/۱۰ درصدى از نظر ارزش داشت. در چهار ماهه اول امسال هم صادرات غير نفتى كشورمان با احتساب ميعانات گازى نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته، با كاهش ۹۵/۱۹درصدى از نظر ارزش مواجه شده بود.طبق آخرين آمار گمرك در پنج ماهه اول امسال نيز وضعيت به همين شكل بود و صادرات غير نفتى با احتساب ميعانات گازى در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزن ۲۸/۱۹ درصد افزايش و به لحاظ ارزش ۵۷/۱۷ درصد كاهش داشت.آمار مراجع بين المللى نيز اين روند را تاييد مى كند.
چرا كه مدتى قبل اكونوميست با تغيير پيش بينى قبلى خود از كاهش ۷/۳۸ ميليارد دلارى صادرات ايران در سال جارى خبر داده بود.اين درحالى است كه اين كاهش ارزش صادرات تنها براى كشور ما نبوده و به گفته فزونى ـ يكى از اعضاى اتاق بازرگانى تهران ـ طبق آمارهاى سازمان جهانى تجارت در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ ميلادى ميزان صادرات در جهان از بيش از چهار هزار ميليارد دلار در سه ماهه اول سال ۲۰۰۸ ميلادى، به دو هزار و ۶۷۹ ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است.اين رقم نشان مى دهد بيش از ۳۸ درصد صادرات در جهان كاهش يافته است. بنابراين موضوع كاهش در ارزش صادرات تنها مربوط به ايران نبوده است.همچنين بر اساس گزارش عملكرد تجارت خارجى ايران در چهار سال اخير، سهم ايران از كل صادرات جهان نيز ۸/۰ درصد و طبق اطلاعات اكونوميست ميزان اين سهم ايران۴۴/۰درصد است.
چه شد صادرات كاهنده شد؟
كمال سيدعلى، مدير عامل صندوق ضمانت صادرات در اين زمينه به مى گويد: «كاهش صادرات صرفا از نظر قيمت بوده و از نظر وزنى نبوده است. اين يعنى هرچند وزن صادرات رشد داشته ولى ارزش صادرات به دليل اينكه كاهش قيمت ها در جهان اتفاق افتاده، كاهش يافته وگرنه دليل خاصى نبوده است. چرا كه توليدكنندگان و صادركنندگان در حال انجام دادن كارخودهستند.» اما گروه ديگر از مقامات دولتى با پذيرفتن اين كاهش صادرات علت آن را موضوعات متاثر از بحران مالى جهانى مى دانند.بابك افقهى ـ معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران ـ در اين مورد اظهار مى كند: «كاهش صادرات چندين عامل دارد كه مهمترين عامل آن، كاهش تقاضايى است كه به واسطه بحران مالى جهانى در دنيا اتفاق افتاده است. در واقع مى توان گفت كشورها و شركت هايى كه خريدار كالاهاى مختلف بودند، ميزان خريد و تقاضاى خود را كاهش دادند. به عبارتى يك افت تقاضايى در دنيا ناشى از بحران مالى جهانى اتفاق افتاده كه بر روى صادرات ما نيز تاثير گذاشته است.»وى اضافه مى كند: «از طرفى ديگر، همين بحران مالى جهانى باعث شده يك ركودى در دنيا اتفاق بيافتد و به همين دليل مواد اوليه در برخى از بنگاه هاى ما كاهش يابد و بدين ترتيب تاثير خود را بر روى بنگاه هاى داخلى ما بگذارد.»به اعتقاد معاون سازمان توسعه تجارت، علاوه بر اين، دو سه اتفاق ديگر در دنيا مانند پديده هاى طبيعى چون خشكسالى و سرمازدگى كه بعضا روى محصولات كشاورزى مثل زعفران تاثير زيادى گذاشتند نيز بر روى صادرات تاثير داشتند. چرا كه در اين بخش ها توليد كاهش يافته است.سازمان توسعه تجارت همين كاهش توليد را در كاهش صادرات پسته نيز موثر مى داند و اين درحالى است كه برخلاف نظر سازمان توسعه تجارت، آمارهاى وزارت جهاد كشاورزى روند كاهش توليد زعفران را تاييد نمى كند. چرا كه طبق آمارهاى اين وزارتخانه، بعد از كاهش توليد پسته در سال هاى ۸۴ و ،۸۵ در سال ۸۶ ديگر اين كاهش متوقف شده و توليد اين محصول در اين سال افزايش يافته بود.محمدرضا بهرامن ـ عضو اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران ـ از جمله افرادى است كه اعتقاد دارد اين كاهش در ارزش صادرات بوده كه با توجه به وجود بحران جهانى طبيعى هم بوده است.وى در اين باره مى گويد: «براى اينكه بحران جهانى روى صادرات كشور ما تاثير گذاشته، صادرات ما كاهش يافته است.» با وجود اين، وى كاهش در ميزان صادرات را هم تاييد و بيان مى كند: «در ميزان صادرات كشور هم كاهش رخ داده كه اين موضوع نيز طبيعى است.چرا كه يك بحران جهانى داشتيم و اين بحران طبيعتا روى ما و به خصوص صادرات ما تاثير گذاشته و به تبع آن، صادرات كشور كاهش يافته است اما اين كه بگوييم اين كاهش به شرايط خاص كشور نسبت دارد، اصلا اين گونه نيست. چرا كه بحث صادرات، يك برنامه دراز مدت است كه اصولا شركت هايى كه كار صادراتى انجام مى دهند يا توليدات صادراتى دارند، رنج صادرات خود را بر پايه آن برنامه تنظيم مى كنند.»بهرامن در مورد كاهش صادرات در مواد معدنى نيز عنوان مى كند: «اين كاهش صادرات در مواد معدنى عمدتا به دليل كاهش ارزش مواد معدنى بوده كه در شش ماهه دوم سال ۸۷ داشتيم.»در گروه دوم هم كه عوامل ديگر را در كاهش صادرات موثر مى دانند مى توان به اسدالله عسگراولادى ـ عضو اتاق بازرگانى تهران ـ اشاره كرد كه او هم بحران جهانى را به عنوان اولين عامل معرفى مى كند و مى گويد: «تاثيرات اين بحران به كشور ما هم سرايت كرده است. اما دومين عامل اين است كه كالاهاى صادراتى ما ضرورت خريد براى خارجى ها نيستند. در حالى كه ما فروشنده هستيم بايد التماس كنيم تا از ما بخرند. آن ها با درآمدهاى اضافه خود محصولاتى مانند فرش، پسته و خاويار ما را مى خرند نه اينكه نياز روزمره آن ها باشد. پس بايد خيلى تبليغ كنيم.»به اعتقاد اين عضو اتاق بازرگانى تهران، سومين عامل اين است كه تورم قيمت تمام شده، كالاى ايران را غيرقابل رقابت مى كند.
