 |
 |
 |
 |
 |
حجم ترانزيت با اصلاح قانون گمرکي به دو برابر افزايش خواهد يافت.معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: در صورت اصلاح قانون امور گمرکي که اخيرا پيش نويس آن به تصويب هيات وزيران رسيده است، حجم ترانزيت کالاها از کشور به بيش از دو برابر افزايش خواهد يافت.
"غلامحسين اميري" افزود: حجم ترانزيت کالا با احتساب سوآپ 10 ميليون تن است که بدون احتساب آن به حدود پنج ميليون تن در سال مي رسد.
وي سپس ظرفيت موجود کشور براي ترانزيت را سالانه بيش از 20 ميليون تن دانست و گفت: آمار موجود نشانگر خالي بودن بيش از 50 درصد از ظرفيت ترانزيتي کشور است.
معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل افزود: با نگاهي به آمار ترانزيت کالا از ايران طي سال هاي برنامه چهارم توسعه، شاهد روند روبه رشد اين بخش هستيم.
وي ادامه داد: در حالي که ترانزيت در ايران طي سال هاي گذشته رشد داشته است اما ارقام آن در خور توجه و متناسب با توانمندي هاي موجود و جايگاه کشور نيست.
اميري اضافه کرد: ارتقاي اين سهم از صنعت ترانزيت منطقه و جهان نيازمند نگاه ويژه به اين بخش از اقتصاد کشور است تا با برنامه ريزي دقيق و بلندمدت و ايجاد زيرساخت هاي حمل و نقل زمينه جهش آن فراهم شود.
معاون دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي سپس در خصوص درآمدهاي حاصل از ترانزيت گفت: درآمد حاصل از ترانزيت براي کشورمان سالانه حدود دو ميليارد دلار است که در صورت اصلاح اين قانون به چهار ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
اميري با بيان اينکه مشکل عمده بخش ترانزيت کشور تنها قانون امورگمرکي نيست، تصريح کرد: مسايل بين المللي از قبيل بحران مالي جهان و رکود اقتصادي کشور در حجم ترانزيت کشور نقش تعيين کننده اي دارند.
وي در عين حال گفت: در صورت تسهيل قوانين گمرکي که مربوط به 50 سال پيش است، شرکت هاي حمل و نقلي با جسارت بيشتري اقدام به بازاريابي کرده و حجم ترانزيت کالا از کشورمان با رشد چشمگيري افزايش خواهد يافت.
