 |
 |
 |
 |
 |
آمارواردات كالاهاى مصرفى بيشتر از ۱۸درصد است.برنامه پنجم درحوزه تجارت، موانع غيرتعرفه اى را براى واردات ممنوع كرد.
برنامه پنجم توسعه در حوزه تجارت خارجى، اتخاذ موانع غيرتعرفه اى واردات در طول سال هاى اجراى برنامه را ممنوع مى كند.به گزارش سرويس بازرگانى،مهدى غضنفرى،رئيس سازمان توسعه تجارت،گفت: برنامه مديريت واردات در برنامه پنجم در حوزه تجارت خارجى با هدف حمايت از توليد و مصرف داخلى و اعمال حمايت هاى متناسب تعرفه اى تدوين شده است. رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران سپس گفت: برنامه پنجم توسعه در حوزه تجارت خارجى، سه حكم جدى در حوزه مديريت هاى تجارت، واردات را تجربه مى كند.وى با اشاره به سخنان وزير بازرگانى كه دولت در برنامه چهارم توسعه اجازه ايجاد ممانعت در مسير واردات را ندارد، گفت: اگر مجموعه ابزارهاى قانونى پيش بينى شده براى كنترل واردات را بتوان در كنار يكديگر مديريت كرد، امكان پاسخگويى تمام سازمان هاى مسئول اردات وجود دارد.
معاون وزير بازرگانى با طرح اين پرسش كه با وجود تلاش هاى صورت گرفته چرا انتقادهاى زيادى از وضعيت واردات كشور وجود دارد، مى گويد: انتقادها به منزله گنج هاى بزرگى هستند كه مسئولان بايد با تاسى به آنها مسائل را ريشه اى حل كنند.
هفت اقدام مديريت واردات
غضنفرى در ادامه سخنان خود به تشريح شيوه هدف گذارى سازمان توسعه تجارت ايران براى مديريت واردات پرداخت.رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: برنامه ريزى، مقررات گذارى، سازماندهى و پشتيبانى، هماهنگى برون سازمانى، كنترل و پايش و اصلاح و اقدام، هفت اقدام مورد نظر سازمان توسعه تجارت ايران براى مديريت واردات محسوب مى شود. وى اين موضوع را نيز گفت كه سازمان توسعه تجارت بيش از ۶ ماه است كه در خصوص اهداف و آرمان هاى مشخص مديريت واردات بررسى كارشناسى خود را شروع كرده است.
هدف گذارى
معاون وزير بازرگانى، حمايت از توليد داخلى و جلوگيرى از كاهش اشتغال، پشتيبانى از صادرات و جلوگيرى از كاهش سطح رقابت، حمايت از تجارت رسمى و جلوگيرى از قاچاق، حمايت از مصرف كننده و جلوگيرى از برند انحصار، پشتيبانى از جذب سرمايه گذارى داخلى و خارجى و همسويى واردات با آن را از جمله هدف هاى مورد نظر در مديريت واردات عنوان كرد.
به گفته رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، حمايت از سياست هاى دولت در حوزه منابع بانكى و ارزى، حمايت از بنگاه هاى بخش خصوصى، حمايت از اقدامات حفاظتى و جبرانى و ضد دامپينگ، تنظيم بازار داخلى كالاهاى مصرفى، تنظيم تراز بازرگانى و بهبود نسبت صادرات به واردات در هدف گذارى مديريت واردات نقش عمده اى را ايفا مى كند.
ابزارهاى كنترلى
وى در ادامه گفت: تعرفه، بدون انتقال ارز، اقدامات ضددامپينگ، اقدامات جبرانى، گمركات تخصصى، واردات درمقابل صادرات، قانون حداكثر و تخفيفات تعرفه اى از عمده ترين ابزارهاى كنترلى براى بكارگيرى در جريان واردات محسوب مى شوند.
مقررات گذارى ابزارهاى قانونى
معاون وزير بازرگانى سپس به تشريح مقررات گذارى ابزارهاى قانونى پرداخت و گفت: قانون هاى تشكيل وزارت بازرگانى، حمايت از مصرف كننده و توليدكننده، نوسازى صنايع، امور گمركى، نظام صنفى، استفاده از حداكثر توان فنى و مهندسى، بودجه، مقررات صادرات و واردات و مقررات مربوط به قاچاق كالا از جمله اين موارد محسوب مى شوند.
نهادهاى مرتبط با مديريت واردات
غضنفرى با بيان اينكه ضرورت هماهنگى با حوزه هاى مرتبط دستگاه هاى مختلف براى مديريت واردات احساس مى شود، گفت: لازم است نهادهاى مسئول و مرتبط به سازماندهى و پشتيبانى نهادها و ابزارها اقدام كنند.
به گفته وى، بانك مركزى، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، برخى وزارتخانه ها به ويژه اقتصادى و ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز ازجمله وزارتخانه ها و سازمان هاى متولى اعمال نظر ضوابط فنى در مديريت واردات به شمار مى روند.
ضرورت متعادل بودن نرخ تعرفه
معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه هرگونه برنامه ريزى بر روى نرخ تعرفه بايد كاملا كارشناسى و منطقى باشد، گفت: همانطور كه رهاسازى بى دليل نرخ تعرفه موجب در نظر گرفتن حوزه توليد مى شود، نرخ تعرفه بالا نيز بدون منطق اقتصادى به مصرف كننده آسيب هاى بسيارى وراد مى كند. وى تاكيد كرد: در روند تعيين نرخ تعرفه بايد سه بخش توليد، مصرف و صادرات را همزمان در نظر گرفت.
سيستم رايانه اى مديريت تصميم گيرى
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران مى گويد: براى مديريت تعرفه بايد ابتدا بابهره گيرى از سيستم كامپيوترى تصميم گير (DSS) پيش بينى هاى لازم در خصوص نتايج اعمال تصميم ها را سنجيد. به گفته وى آنچه كه به عنوان مديريت واردات در سازمان توسعه تجارت ايران دنبال مى شود به آن معنا است كه از نظر اين سازمان تعرفه بايد به عنوان يكى از ابزارهاى كنترلى براى دسترسى به اهداف در سطح ملى در نظر گرفته شود.
وضعيت صادرات و واردات جهان درسال ۲۰۰۷ ميلادى
معاون وزير بازرگانى با استناد به برخى گزارش هاى رسمى در خصوص وضعيت صادرات و واردات كشورهاى صنعتى در سال ۲۰۰۷ ميلادى و نسبت صادرات به واردات آنها و بالعكس اشاره كرد.وى گفت : مجموع صادرات آمريكا به عنوان يكى از قدرت هاى بزرگ اقتصادى جهان دراين سال دو هزار و ۱۷ ميليارد دلار بود كه در مقابل بيش از يك هزار و ۱۶۳ميليارد دلار واردات داشته است.به گفته غضنفرى، تراز اين كشور در سال مورد بررسى ۸۴۵ ميليارد دلار منفى بوده است.وى سپس از كشورهايى چون چين، انگلستان، سنگاپور و تركيه به عنوان كشورهايى نام برد كه على رغم ميزان بالاى صادرات، تراز تجارى آنها منفى است.اين مقام مسئول درباره وضعيت ايران درسال ۲۰۰۷ ميلادى، گفت: مجموع صادرات كشور در اين سال ۲۳ ميليارد و واردات آن ۵۶ ميليارد دلار و كشور دراين سال ۳۳ ميليارد دلار تراز منفى را تجربه كرد.غضنفرى در پايان نسبت صادرات به واردات در ايران و واردات به صادرات را به ترتيب ۴و ۴/۲ درصد بيان كرد. همچنين در اين جلسه يك منبع آگاه در اتاق بازرگانى تهران گفت: در يك حوزه اقتصادى جنس معياراندازه گيرى آن بايد از اقتصاد باشد.وى در ادامه با اشاره به تقسيمات واردات به كالاهاى مصرفى، واسطه اى و سرمايه اى موضوعات اثر واردات، چگونگى برخورد با آن و هدف بازار را مهم برشمرد و اضافه كرد: اين نگرش كه همه نيازها در داخل كشور مى تواند توليد شود شدنى نيست و اصلا امنيت ملى با اين كار به هم مى خورد.وى با تاكيد بر تقويت توليد يكى از وظايف واردات را تنظيم تعادل اقتصادى دانست و افزود: اساسا آزادى عمل در واردات نبايد باشد. آنچه مهم است نه مقدار نه محدوديت و نه مورد ديگر است بلكه مهم آن بينش و نگرش نسبت به واردات است.وى با اشاره به واردات ۳۸۰ ميليارد دلارى كشور كره در مقابل بيش از ۴۰۰ ميليارد دلارى صادراتش بالا بودن اين دو رقم را به معناى اشتغال بيشتر، توليد بيشتر، تعامل بيشتر، بازاريابى بهتر و موارد ديگر عنوان كرد.وى با عنوان اينكه اگر اين چنين استراتژى شكل بگيرد قطعا توسعه در كشور بهتر خواهد بود ادامه داد: من نگرانم كه كشور افغانستان هم مثل كشور تركيه تا چند سال ديگر براى ما يك تهديد شود همين كشور عراق هم پنج شش سال ديگر موثرخواهد بود.به گفته وى توسعه ما منوط به مديريت نگرش تجارى ماست و در شرايطى كه بهترين منابع داريم، پنج ميليون فارغ التحصيل دانشگاه داريم، جوان ترين كشور دنيا هستيم و بازار ۲۰۰ ـ ۳۰۰ ميليونى در اطراف خود داريم اما نگاه نكردن به استراتژيك اقتصادى همه اين ها را از بين برده است.وى جنس اقتصاد را از واقعيت ها دانست و بيان كرد در اينجا معيار توليد، سودآورى و بهره ورى است، قطعا اگر ما فكر كنيم واردات هدفش اين باشد كه فقط مصرف كنيم شك نكنيد كه موضوع نامطلوبى است و هيچ عقلى آن را نمى پذيرد اما اتفاقا ما در حال انجام دادن همين كار هستيم.اين منبع آگاه تصريح كرد: شهرك هاى صنعتى ما به يك سوم ظرفيت خود كار مى كند علت آن چيست؟ به دليل همين نگرش است كه گفتم.
آمار ۱۸ درصدى واردات كالاهاى مصرفى واقعيت ندارد
حميد حسينى ـ عضو اتاق بازرگانى ايران، توسعه اقتصادى كشوراقتضامى كند هر چه مى توانيد از امكانات استفاده كنيد و اجازه واردات ندهيد و كمتر به سمت واردات حركت شود اما براى وظيفه ديگر دولت كه رفاه است اين وظيفه ايجاب مى كند دولت رو به واردات بياورد.وى ادامه داد: خيلى نبايد دل نگران ميزان واردات باشيم. بلكه بايد نگران نوع واردات بود.حسينى با اشاره به افراط و تفريط درمديريت واردات اضافه كرد: شروع واردات از سال۷۰ به بعد بر روى صنعت غذا، بسته بندى، لوازم خانگى و صنايع ديگر اثر گذاشت و در مجموع واردات در زمينه هايى توانست اثربخش باشد.وى در ادامه واردات را اهرم توسعه صادرات دانست و افزود: اگر استراتژيك تجارى و مديريت واحد داشته باشيم، مى توانيم از واردات به عنوان اهرم توسعه صادرات بهره ببريم.حسينى در ادامه با اشاره به رفت وآمدهاى مكرر خود به كشور چين و مشاهداتش عنوان كرد: آمار واردات ۱۸ درصدى كالاهاى مصرفى واقعيت ندارد و اين ميزان بيشتر است با اين درصد كالاهاى مصرفى كشور نگرانى هايى به وجود مى آيد.وى تصريح كرد: محيط وارداتى ما رقابتى نيست و هيچ كالاى وارداتى با قيمت كمتر از دو دلار فروخته نمى شود.اين عضو اتاق بازرگانى ايران در پايان سخنانش با اشاره به نرخ ارز متذكر شد: اگر نرخ ارز ما تعديل نشود نمى توانيم جلوى قاچاق كالا را بگيريم و مهمترين مولفه اى كه مى تواند مديريت واردات را تنظيم كند تعديل نرخ ارز است.همچنين اردشير محمدى ـ رييس كل گمرك كشور ـ در اين نشست هم افزايى با اشاره به الزامات فراملى و مطرح كردن اين سوال كه آيا پيوستن به سازمان جهانى تجارت براى ايران يك امر ضرورى است يا نه؟ گفت: به هر حال دولت به دنبال عضويت در اين سازمان است و اين عضويت يكسرى الزامات به همراه خود دارد. الزاماتى كه در واردات مربوط به تعرفه هاست و افراد بايد بتوانند به راحتى و بدون تبعيض وارد كنند آيا واردات امروز چنين رويكردى دارد.وى ادامه داد: ما بايد به سمتى حركت كنيم كه به آن الزامات نگاه ويژه اى شود.محمدى در ادامه واردات را امرى ضرورى دانست و افزود: ما در بعضى از كالاها اصلا توجيه اقتصادى براى توليدشان نداريم و بايد واردات كنيم. وارداتى كه در خدمت توسعه صنعت و در نهايت اشتغال باشد يك امر ضرورى به حساب مى آيد.
وى اضافه كرد: هر چند در زمينه مديريت واردات تلاش هايى صورت گرفته اما تا به حال يك چاره انديشى اساسى صورت نگرفته است.محمدى با اشاره به تهيه سند چشم انداز گمرك عنوان كرد: امروز اين موضوع درگمرك شفاف و روشن و مسير راه مشخص است.وى در ادامه با عنوان اينكه براى اصلاح نظام گمرك نيز قدم هايى برداشته شده اظهار كرد: در اين زمينه به اصلاح قوانين و مقررات پرداخته ايم كه يكى از آن چالش هايى بود كه گمرك هميشه داشت.
رييس كل گمرك كشور با اشاره به پيربودن اين قانون گمرك آن را جوابگوى نيازهاى امروز ندانست و خبر داد: پيش نويس قانون امور گمركى در ۱۶۲ ماده به تصويب دولت رسيده و در آينده نزديك به مجلس ارسال خواهد شد.محمدى اضافه كرد: از ويژگى هاى اين قانون رويكرد تجارت الكترونيك و حل مشكل خدمت گيرندگان گمرك است.وى در پايان با اظهار اميدوارى از اينكه با اين قانون يك تحولى در گمرك به وجود آيد، خاطرنشان كرد: اين قانون مبتنى بر نيازهاى نظام تجارى كشور است.
